قال أطر بوزارة المالية إن مذكرة التعيين الأخيرة لرؤساء المصالح و الأقسام بالإدارة العامة للميزانية قد تضمنت خروقات قانونية كبيرة حيث خالفت  المرسوم 049/2012 الذي يمنع تعيين عمال الدعم في وظائف تأطير الإدارة في ظل وجود موظفين عموميين غير معيين

و بالعكس فحسب ملاحظات هؤلاء فقد تم تعيين أكثر من عشرة أشخاص " 7 من عمال لدعم و 3 من العقدويين " في وظائف حساسة في ظل بقاء عديد المفتشين الماليين من دون وظائف

كما تم تعيين أحد الأطر المتقاعدين في سابقة من نوعها

و تم في المذكرة الأخيرة التي حملت الرقم ( 00010/17 ) تعيين عاملة دعم PNP و أُتبع لها عدد من  المفتشين الماليين و المفتشيين الرئيسيين  !!

و قد تم تعيين عمال الدعم في المراكز التالية :

ـرئيس مصلحة القطاع الإقتصادي و الحكامة

ـ رئيس قسم الإطار الزمني للميزانية

ـ رئيس قسم نظام المعلومات

ـ رئيس قسم تحضير فانون الميزانية

ـ رئيس قسم مكلف بالقطاع الإجتماعي

رئيس قسم المحاسبة

فيما تم تعيين عقدويين في المراكز التالية :

رئيس قسم مكلف بالعلاقة مع المؤسسات المستقلة

ـ رئيس مصلحة  العلاقات مع الإدارة

رئيس قسم مكلف بالتنسيق و متابعة الملفات

و عبر أطر وزارة المالية عن امتعاضهم من مخالفة القوانين المسيرة للأشخاص في قطاعهم و قال أحدهم إن ذلك سيؤثر على العمل و سيخلق كثيرا من المشاكل