بعدما فوض الأمين العام لحزب الاستقلال،السيد  حميد شباط، عدد من صلاحياته لقيادات باللجنة التنفيذية، يكون قائد دفة “الميزان”، قد أشر على إعلان نصف استقالة، تعفيه من حشره في الزاوية الضيقة، كما تحرر حزبه من تبعات تصريحاته تجاه موريتانيا، والتي استغلها رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، من أجل الضغط على بنكيران، لقبول “الفيتو” ضد حزب علال الفاسي، وتشكيل الحكومة دون الأخير.

 

شباط، ومن خلال بلاغ دورة المجلس الوطني الاستثنائية، التي عقدت يوم السبت الماضي بالرباط، فوض لكل من عبد البقالي، نور الدين مضيان وعبد القادر الكحيل، جزء من صلاحياته في تسيير الحزب، إلى حين انعقاد المؤتمر. بهذا القرار، يحاول شباط، تطويق الأزمة الداخلية، التي خلقتها القيادات التاريخية للاستقلال، بتوقيع بيان المطالبة برأسه، قبل المحطة التنظيمية الوطنية، المرتقب عقدها حسب القانون الداخلي للحزب متم شهر مارس القادم.

 

وستكون من بين مهام اللجنة، السهر على التحضير للمؤتمر الوطني  السابع عشر للاستقلال، وما يفرضه ذلك من اشراف تنظيمي مباشر، يجعل شباط، بعيداً عن حسابات من بحثوا عن اسقاطه.

 

أما عن الجبهة الخارجية، فقد قرر شباط، الرجوع إلى الخلف تماماً. أولا بإعلانه عدم الرغبة في الحصول على حقيبة وزارية، وثانياً، انسحابه من أي مفاوضات مباشرة مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران.

 

وقرر المجلس الوطني لحزب الميزان، توكيل هذه المهمة لأسماء لها وزنها، ومكانتها في المشهد السياسي، وهم محمد السوسي المساوي، حمدي ولد رشيد وبوعمر تغوان، هؤلاء، فوض لهم اللقاء ببنكيران، ومواصلة المفاوضات حول تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر.

 

ويرغب شباط، حسب قرار المجلس الوطني، كذا كلمته خلال افتتاح الدورة الاستثنائية من المجلس الوطني للحزب، أن يبعد الأخير، عن ما أثير تجاه شخصه، بسبب تصريحاته تجاه موريتانيا وغيرها.

 

فحسب شباط، من يرفضون الاستقلال “يتحججون بوجوده على رأس الحزب وأنه هو المشكل المباشر في رفض دخوله إلى الحكومة”. لذلك، قرر أن يكون جزء من نصف استقالته، رسالة إلى الرأي العام المتتبع لمسار مشاورات تشكيل الحكومة، وحالات “البلوكاج” التي دخلتها منذ شهور، مفادها، أن “شباط تراجع، هل من تبرير آخر تعترضون به على مشاركة حزب الاستقلال”.

صحف مغربية