أشادت منسقة السياسات و الحكامة لفريق مناصرة قضايا المرأة فاطمة بنت محمد المصطفى بقانون مكافحة العنف ضد النوع و اعتبر أنه أحسن ما حدث مع نهاية 2016 و بداية 2017

"أحسن ما في نهاية 2016 و بداية 2017 هو تقديم مشروع قانون مكافحة العنف إلى النور للمصادقة عليه و هي لعمري خطوة نشكر عليها السلطات العمومية و نهنئ عليها المنظمات الحقوقية التي وقفت إلى جانب الضحايا و أسرهم و آزرتهم و قاسمتهم آلامهم و أوجاعهم."

و أضافت في تدوينة نشرتها هذا الصباح على صفحتها "  إن وجود هذا القانون سيسد فراغا قانونيا عانت منه منظومتنا التشريعية و سيساهم في التخفيف من معاناة و آلام ضحايا العنف كما سيشكل جزأ من الوقاية من العنف. نتمنى أن يصدر القانون بسرعة و أن يجد طريقه للتنفيذ و أن لا يكون مثل مدونة الأحوال الشخصية و قانون الحالة المدنية اللذين رغم أهميتهما عانيا من عدم التنفيذ في كثير من الأحيان."

لكن المنسقة طالبت بتحسيس شامل للقانون و تطبيق لمواده حيث قالت " على الجهات المعنية من سلطات تنفيذية و قضائية و هيئات مجتمع مدني القيام بتحسيس شامل بالقانون و نشر له عبر وسائل النشر و الإعلام المختلفة و على السلطات أن تقوم بدورات تكوينية مكثفة على أنجع السبل لتطبيقه لصالح القضاة و أعوانهم و للجهات الأمنية و غيرها من الهيئات التي لها علاقة بتنفيذ هذا القانون. و على السلطات التنفيذية كذلك رصد الميزانيات الضرورية للقطاعات المعنية بتطبيقه حتى يتسنى لها القيام بسؤولياتها في هذا الصدد."

و ختمت التدوينة في شعار بشكل هاشتاك هو "# نعم لقانون مكافحة العنف."