من المقرر أن يناقش البرلمان الموريتاني قانونا جديدا يحرم تزويج من هم تحت الـ 18 سنة، و يعاقب أولياءهم بالسجن والتغريم.

ووصل القانون الجديد  إلى اللجنة الاجتماعية بالجمعية الوطنية بموريتانيا ، حيث يدور جدل واسع في أروقتها عن مخالفة هذا القانون للشريعة الإسلامية، التي تبيح تزويج المرأة متى كانت مستطيعة للوطء،

كما يتيح القانون الجديد للزوجة حرية خروجها وسفرها حتى من دون إذن زوجها.

وفي القانون الجديد مواد تعاقب من تلفظ في حق زوجته بكلمة سوء، حيث تنص المادة 14 على أنه "يعاقب من 10 أيام إلى سنتين حبسا، كل من تلفظ في حق زوجته بكلمة تمس من كرامتها أو شرفها".

وحسب موقع "السراج"، الذي أخرج الخبر للعلن، فقد اعتذرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة ووزير الثقافة عن تقديمه للبرلمان، ليتولى نقاشه وزير العدل، حيث يقول الموقع إنه دافع أمام لجنة الشؤون الاجتماعية عن أهم مواده.