في إطار الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة الرشوة الموافق لـ 09 دجمبر من كل عام؛ نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع هيئة التعاون الألماني JIZ، وبالشراكة مع المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة ورشة تحسيسية حول مبادرة الشفافية بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو في قاعة الإجتماعات والندوات بفندق الجزيرة.
جرى الافتتاح الرسمي للورشة بحضور والي ولاية داخلت انواذيبو محمد فال ولد أحمد يوره والحاكم المركزي لمقاطعة انواذيبو أحمدنا ولد سيدي أب والعمدة المساعد لبلدية نواذيبو بلاها ولد عالين ومدراء المصالح الجهوية وأطر وممثلي قطاع الصيد والفاعلين الإقتصاديين في الصيد بشقيه العام والخصوصي وممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
واستهدفت الورشة وشارك فيها ممثلون عن المصالح الجهوية بولاية داخلت نواذيبو والصيادين التقليديين بالإضافة إلى مستشارين بلديين وممثلين عن منظمات وجمعيات شبابية ونسوية والصحافة المحلية.
أنعش الورشة محمد عبد الله بليل رئيس المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة وتضمنت محاضرات قيمة ألقاها و أسندت محاورها لكل من: بونه ولد أعل بوها مستشار وزير الاقتصاد والمالية محمد سالم ولد لولي مستشار وزير الصيد والأقتصاد البحري الحسين مجدوب المدير في وزارة الأقتصاد والمالية ندوه بنت المختار النش استشارية في برنامج دعم تنفيذ مبادرة الشفافية في الصيد البحري.
وتوزعت مواضيع محاضرات الورشة على النحو التالي:
الموضوع الأول: محاربة الرشوة في موريتانيا المسارات والإنجازات
الموضوع الثاني: الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول للموارد البحرية "الأسس والمنطلقات والأهداف ونماذج من النتائج المحققة
الموضوع الثالث: مبادرة الشفافية في قطاع الصيد النشأة والمسار والمآلات.
الموضوع الرابع: منهجية تنفيذ مبادرة الشفافية في قطاع الصيد، وأشفعت المواضيع بعرض ختامي موجز حول المقارنة مابين مبادرة الشفافية في الصناعات الاستراتيجية والتوجيهات الطوعية في الصيد التقليدي ومبادرة الشفافية في قطاع الصيد.
ليفسح المجال لنقاش توصيات ومداخلات المشاركين في الورشة والردود عليها وسترفع مخرجات هذه الورشات للجهات العليا المختصة ومن المتوقع تكوين مجموعات جمعوية وشبابية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.
هذا وتعد هذه الورشة هي الثانية من نوعها بعد ورشة مماثلة تم تنظيمها في العاصمة نواكشوط، وسيليها تنظيم ورشة تحسيسية أخرى في ولاية تيرس زمور.
