أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا أن مشروع المرسوم المتعلق بصلاحيات الولاة والحكام في ما يخص تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة يدخل في السياق العام للمجهود الحكومي المتعلق بحوسبة تسيير المصادر البشرية الذي يشكل أحد أهم محاور برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الانتخابي، كما يدخل في إطار المسعى الحكومي إلى تقريب الخدمة العمومية من مستحقيها.
وأضاف أن مشروع المرسوم المذكور المصادق عليه يمنح الولاة والحكام بعض الصلاحيات في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة طبقا لاحكام القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الاساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم يسعى إلى مواءمة صلاحيات المسؤولين الاقليميين مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي استحدثته الحكومة بشأن تسيير المصادر البشرية للدولة وإنشاء مصلحة للعمال لدى كل سلطة إقليمية مخولة بتسيير عمال الدولة والقيام بعمليات تسيير المصادر البشرية محليا كالإجازات ورخص التغيب ومتابعة الحضور والعقوبات وسحب كشوف الرواتب وتصحيح الوضعية الإدارية.