حجم المشاريع المنفذة على عموم التراب الوطني, ورؤية رئيس الجمهورية النيرة, وماتحمله من حكم وسياسة معقلنة شملت جميع مناحي الحياة, وما تتوق له نفس المواطن مهما كان تطلعه وطموحه, أمور استدعت مني مطلع العام ألفين و خمسة عشر أن أطالب رئيس الجمهورية بالترشح لمأمورية ثالثة, مهما كانت الظروف.

مطلب لاحظت فيما بعد أنه إغلاق للطريق أمام إنجاح الديمقراطية في بلدي, والذي ظل يعاني من الارتجال السياسي, وصعوبة التداول على السلطة, الشيء الذي يعرقل مسار التنمية ويسد طريق النهضة.

فإعلان رئيس الجمهورية رفضه الترشح لمأمورية ثالثة, يؤكد حرصه على استمرار نهج التغيير البناء, الذي سنه ذات عام ماضي, والذي من بين بنوده الرئيسية الحفاظ على كل المكتسبات التي تحققت, ولا شك أن أهمها الإبقاء على نعيم الديمقراطية, ديمقراطية لم ترى النور إلا بالأمس القريب.

هذه النقاط وغيرها تجعلني أصنف دعوات “المطبلين” والمتنافسين على إفساد المنجزات, و تسويق فكرة الترشح لمأمورية ثالثة, أصنفها أنها نوع من النفاق السياسي, والذي سد رئيس الجمهورية الباب أمامه, ولم يعد نهجا محبذا لديه.

فنصيحتي لهؤلاء أن سيروا مع نهج الاصلاح والبناء الذي رسمه رئيس الجمهورية منذ العام ألفين وتسعة.

السادة والسيدات, الساسة والهوات, رجاء لا تفسدوا المسيرة الاصلاحية والنهج السديد لفخامة رئيس الجهورية, باارتجالكم, وعويلكم, فالحكم الرشيد الذي تتمتع به موريتانيا, والذي تجاوز حدودها مرات عديدة, لم يعد الموريتانيون وحدهم من يحكم على نضح أفكاره, بل شهد به غيرهم, وقد نقول أن الحق…،

ومهما يكن من أمر فإن القرار اتخذ, بنهج الاصلاح, وعدم المساس بالدستور, إلا فيما يخدم مصلحة المواطن, فالمواطن في الأخير هو المشرع والمؤسس والمستفيد.

نداء الرئيس وقوله أنه لا ينوي الترشح, ومواجهته بحملة فيها ما فيها من تملق ونفاق, وبالرغم من كثرة النداءات الكاذبة, يظل الرئيس حريصا على مصلحة بلده, مبتعدا عن المطبلين, والمنافقين, حاملا رؤية بناء لا شك ستستفيد منها موريتانيا, موريتانيا كما يريدها مهندس عملية البناء, لا كما يريدها من أفسدوا على كل الأنظمة, ولا زالوا يتشدقون كلما سنحت سانحة.