بيـــــــــان
تسلمت قيادة التحالف الشعبي التقدمي بتاريخ 23/11/2016 رسالة توضحية حول ملابسات حادثة التوقيف التي تعرض لها المنسق الجهوي بولاية تكانت علي ولد محمد ولد محمد أحمد بتاريخ 14/11/2016 في حدود الساعة السادسة صباحا و أخضعت سيارته وهاتفه لتفتيش الشرطة ، ثم اقتيد إلى المفوضية ومنع من تبديل ثيابه قبل مغادرة منزله .
وبمباني المفوضية وجهت إليه أسئلة و تهم بالانتماء إلى توجه معين ينوي القيام بإعمال مناهضة لزيارة رئيس الجمهورية، وهذا ما نفاه المنسق جملة وتفصيلا.
وأمام هذه الأسئلة الاستفزازية والتهم المفبركة و إلإهانات اللا إنسانية والخارجة عن إطار القانون يؤكد التحالف الشعبي التقدمي على ما يلي :
- إن توجهات الحزب السياسية لم تتأثر أبدا في أي يوم من الأيام بأي كائن كان
- أن توجهاته ومواقفه واضحة وصارمة، يقظة، مستقلة و سلمية – لا تستجب أبدا إلا لما يمليه الواجب الوطني
- أن الذي يتجاهل هذه التوجهات و المواقف المبدئية، إنما يفعل ذلك لحاجة في نفس يعقوب.
- يدين و يشجب بشدة التصرف الهمجي الذي تعرض له منسقها الجهوي
- يلزم وزير الداخلية ولامركزية توبيخ السلطات الجهوية، الإدارية و الأمنية في حالة عدم اعتذارها للحزب ولمنسقه الجهوي.
- و في النهاية يلزم الدولة احترام تطبيق نهج سياسة ديمقراطية، والإقلاع عن المزايدات والأساليب البوليسية القمعية
انواكشوط بتاريخ ، 01 د جمبر 2016
المكتب التنفيذي