1- لم يتفاجأ السودان حكومةً وشعباً بالإدعاءات الكاذبة التي روجت لها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2016م ، الذي زعمت فيه زوراً أن الجيش السوداني قد إستخدام أسلحة كيمائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمر 2016م ، دونما إستناد إلى أي دليل سوى إفادات هاتفية وهمية إدعت المنظمة أنها تمت عبر الحدود مع مواطنين في منطقة جبل مرة ، وخرائط وصور فوتوغرافية مفبركة للأماكن والأشخاص لم تحكم حتى عملية تزويرها ليستبين كذبها بجلاء للقارئ العادي ، ناهيك عن كونها لم تصمد أمام التحليل العلمي والتقني للصور والخرائط كما هو وارد تفصيلاً في هذا التقريرفيما يتعلق بالشهود الوهميين ، وفيما يتعلق بالتحليل العلمي للصور المفبركة ، وفيما يتعلق بالتحليل والمقارنة للصور الفضائية للمناطق التي وردت في التقرير ، وكذلك فيما يتعلق بتحليل الصور الفوتوغرافية المفبركة للأشخاص والأماكن التي وردت في التقرير) . وهذا ليس بغريب على هذه المنظمة التي تدعى الحياد والدفاع عن حقوق الإنسان وهي تستهدف بعض الدول لأسباب سياسية معلومة.
2- ليس من قبيل المصادفة أن تقوم منظمة العفو الدولية بتلفيق مثل هذه الأكاذيب ونشرها بالتزامن مع الإحتفالات التي شهدها إقليم دارفور بمناسبة إكتمال مهام سلطة دارفور الإنتقالية إنفاذاً لتطبيق وثيقة الدوحة للسلام ، ومع خواتيم عملية الحوار الوطني الشامل وإعتماد توصياته وتدشين مرحلة جديدة في تاريخ السودان الحديث ، فقد ظلت منظمة العفو الدولية تتبنى حملات عدائية ممنهجة ضد السودان وداعمة بقوة للحركات المتمردة في دارفور ، ونشير في هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر إلى مايلي (تقرير المنظمة عام 2003م الذي رحبت فيه بهجوم الحركات المتمردة على مطار الفاشر، تقريرها عام 2014م الذي طالبت فيه بإنشاء لجنة تقصي حقائق حول ما أسمته بإنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة ، تقريرها الصادر في فبراير 2012م والذي أوصت فيه بتعميم حظر السلاح المطبق في دارفور ليشمل كل السودان) ، إلى غير ذلك من التقارير التي تنم عن عداء صارخ وتآمر مستمر ضد السودان.
3- إن إقليم دارفور تنتشر فيه بعثة أممية قوامها 20.000 من العسكريين والمدنيين وبها مكونات ووحدات مختصة بحماية المدنيين وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وقد خلت تقارير البعثة المقدمة إلى مجلس الأمن خلال الفترة من بناير وحتىي 23 سبتمبر تاريخ صدور تقرير منظمة العفو من أي إشارة من قريب أو بعيد لمجرد إشتباه في إستخدام اسلحة كيمائية.
4- ماذا قالت بعثة يوناميد المنتشرة على الأرض في دارفور بشأن هذه الإتهامات ؟؟؟، أكدت البعثة بوضوح لا يحتمل اللبس أو التأويل مدى كذب الإدعاءات المغرضة التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية ، على النحو الذي جاء في إفادات رئيس البعثة السيد مارتن أوهومو بيهي خلال إجتماعه مع السيد وزير الخارجية البروفسير إبراهيم غندور بتاريخ 09/10/2016م ، والبيان الصادر عن رئيس البعثة عقب ذلك الإجتماع والذي أكد فيه على ما يلى وأقتبس :
أ. أنه وبالرغم من أن بعثة يوناميد لديها 20.000 من العسكريين والمدنيين المنتشرين على الأرض في الإقليم إلا أنه ليس من بينهم شخص واحد رأى على أي مواطن أعراض تشير إلى إستخدام الأسلحة الكيمائية.
ب. أنه ، ليس من بين النازحين فرد واحد مرّ على العيادات الميدانية التابعة لبعثة يوناميد وعليه مثل هذه الأعراض علماً بأن النازحين يأتون لعيادات بعثة يوناميد بصورة طبيعية.
ج. أن منظمة العفو الدولية زعمت بأنها أجرت إتصالات مع البعض في جبل مرة ، لكن لم تتصل بأي من أفراد بعثة يوناميد البالغ عددهم 20.000 بما في ذلك مناطق سرتوني ونيرتيتي التي زعمت المنظمة بإستخدام السلاح الكيميائ فيها ، والتي تقع على مرمى حجر من موقع بعثة اليوناميد.
د- لم يرد على لسان أي من الحركات المسلحة خلال إجتماعاتهم مع رئيس بعثة يوناميد ونائبه طيلة الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2016م ، أي إتهام بإستخدام الأسلحة الكيمائية "إنتهى الإقتباس".
5- نشير في هذا السياق إلى زيارات المبعوثين الدوليين المتكررة لدارفور ، بما في ذلك زيارة المبعوث الأمريكي دونالد بوث إلى دارفور التي شملت جبل مرة وتحديداً منطقة نيرتيتي التي أشار إليها تقرير منظمة العفو الدولية خلال الفترة 26-27 يوليو 2016م ووقوفه ميدانياً على الأوضاع بعد زيارته لبعض المعسكرات وإجتماعه مع (26) من زعماء الإدارة الأهلية والعمد وكذلك مع (11) إمراة يمثلن قيادات النازحين من المناطق التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية (خور رملة ، كيتينقا ، كتروم وبلدونق)، حيث لم ترد للمبعوث الأمريكي أية مزاعم بشأن إستخدام الأسلحة الكيمائية ، بل خلصت الزيارة إلى أن هناك إستقرار تام في الأوضاع الأمنية والإنسانية.
6- طيّ هذا التقرير يرد تفنيداً مفصىلاً لكل الأكاذيب التي روجت لها المنظمة ، وكيف أن بعض الصور التي وردت في تقريرهما قد تم قصها من مواقع بحث أخرى أو من مقاطع فيديو تعود لتواريخ سابقة وفي مناطق أخرى ، كما أن بعض الصور قد ثبت بعد التحليل العلمي أنها صور بصرية Optical وليست صور ذات أطياف بصرية Multispectral بحيث يمكن إستخدامها كدليل لأي إثبات، يضاف إلى ذلك أن مصدر هذه الصور جميعها هو شركة تجارية أمريكية معروفة بعدائها وحملاتها ضد السودان وهي شركة Digital Globe التي نشرت قبل ذلك العديد من الصور الفضائية الملفقة بشأن السودان.
7- أما بشأن الشهود الوهميين اللذين اشار إليهم تقرير المنظمة فإن سيناريو التلفيق جاء ساذجاً وفيه إستخفاف بعقل من يقرأ التقرير ، كالزعم بأن الشهود رأوا سحابة بيضاء أو رأوا السنة للغبار المتصاعد ، ليبلغ الكذب وسوء الإخراج مداهما في ما جاء بشأن من أسمتهم خبيريين في مجال الأسلحة الكيمائية أدليا بإفادتهما ولم تطأ أقدامهما أرض الحدث أصلاً !! ، (أنظر الصفحات 7 ، 8 ، 9) من هذا التقرير ، كما نشير في هذا السياق أيضاً إلى من أسماهم تقرير المنظمة بمقدمي العناية Caregivers الذين أدلوا بشهادات أيضاً ومنهم المدعو عبد الجبار حربة وهو أحد عناصر حركة عبد الواحد محمد نور ، بل إن جميع الذين وردت أسماؤهم ضمن هذه المجموعة هم من عناصر حركة عبد الواحد "راجع ص 10" من هذا التقرير.
8- معلوم لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور UNAMID ، ولكافة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في الإقليم ، فإنه وعقب سيطرة القوات المسلحة على منطقة جبل مرة وتطهيرها من بقايا عناصر حركة عبد الواحد ، أن حكومة ولاية وسط دارفور قد إنتقلت بكاملها إلى المنطقة ، كما تم تعزيز النظام الصحي فيها بما في ذلك طرق الرصد والمتابعة الصحية المعترف بها في منظمة الصحة العالمية ( أنظر تفاصيل خريطة الإنتشار الصحي ص 6) ، مع التنويه إلى أن حالات الولادة الطبييعية في منطقة جبل مرة خلال الفترة التي أشار إليها تقرير منظمة الفعو الدولية بلغت (981) حالة ولادة طبيعية لم تسجل من بينها حالة واحدة تشير إلى إحتمال وجود تسمم أو تشوهات ، كما أن وحداتنا الصحية المنتشرة في منطقة جبل مرة مثلها مثل الوحدات الصحية التابعة لبعثة يوناميد ، لم ترصد حالة واحدة يشتبه فيها إحتمال التعرض لأسلحة كيميائية ، علماً بأنه وفيما يتعلق بدارفور تحديداً فإن وزارة الصحة الإتحادية تعمل بموجب نظام الإنذار المبكر وهو أيضاً معتمد لدى منظمة الصحة العالمية ، وبموجب هذا النظام يتم رفع تقارير رصد أسبوعية عن الوضع الصحي علماً بأن المنظمات الأجنبية ووكالات الأمم المتحدة جزء من هذا النظام.
9- ما ورد أعلاه هو عرضٌ موجز لمضامين هذا التقرير الذي يفند بالتفصيل كل الأكاذيب التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية ، إستناداً إلى التحليل العلمي والتقني لكل الخرائط والصور المفبركة ، والتحليل الموضوعي للمعلومات المقارن بمعطيات الواقع على الأرض والحقائق المجردة ، الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك في أن منظمة العفو الدولية قد أستغلت مظلة العمل الطوعي الإنساني وخرقت كل القوانين والأعراف التي تحكمه ، وإنخرطت في حملة سياسية محضة لتشويه سمعة السودان إستناداً إلى الأكاذيب والتزوير والتلفيق المفضوح.