قال الرئيس ، عمر البشير، إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة جاءت لحماية الدولة من الانهيار لأنها كانت بين خيارين ترك الاقتصاد ينهار أوالقيام بجراحة عميقة لإنقاذه، وأعلن أن الحكومة لن تتفاوض مع حملة السلاح الرافضين للحوار والوثيقة الوطنية .

وقال البشير في كلمة ألقاها لدى زيارته هيئة الاستخبارات العسكرية الأحد، إن هناك ضرورات اقتضت إنفاذ الإجراءات الأخيرة وهي جراحة كان لابد منها .

وأردف” لأننا إذا استمرينا بدون جراحات عميقة للاقتصاد في النهاية الاقتصاد سينهار والدولة كلها متشابكة ولن تستطيع توفير احتياجات المواطن وغيرها، لذلك كانت الحكومة أمام خيارين أحلاهما مر بعمل الإجراءات أو ترك الاقتصاد لينهار” .

وفي منحى آخر قطع البشير بعدم وجود تفاوض مع حملة السلاح بالداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن الوثيقة الوطنية التي خرج بها الحوار تم التوقيع عليها من 116 حزباً وعلى حملة السلاح إذا كانوا جادين في السلام التوقيع على الوثيقة .

وجدّد تعهده بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، مشدداً على أن منبر الحوار الوطني لا يوجد أي منبر غيره”.

وأكد البشير أن جهد الرجال وما قدموه لهذا البلد هو الذي حفظه وجعله ملجأً آمناً لكثير من الشعوب، معلناً تسخير كل الجهود للقوات النظامية من أجل حفظ السلام والأمن والاستقرار بالبلاد .