رصد مراسل "مراسلون" خلال إعداده لتقارير ميدانية في ولاية تكانت؛ تعكس حياة الناس وتعبر عن همومهم قبل زيارة الرئيس، موضوع الديون المختفية الذي طرحه عليه البعض بإلحاح.
حيث شكا بعض التجار بولاية تكانت من ما قالوا إنه ظاهرة مضرة تلحق مصالحَهم؛ جرّاء اختفاء بعض موظفي الدولة بديون مستحقة عليهم.
وقال المتضررون، إن الكثير من الموظفين الإداريين - وخاصة الكبار منهم - ما إن يتم تحويلهم خارج الولاية؛ حتى تختفي معهم بعض الديون التي أخذوها سلفا من دكاكين التجار أو محطات الوقود، أو مستحقات عمال مهنيين سبق وأن قدموا لهم خدمات معينة...
واتهم المشتكون "بعضَ الموظفين الكبار؛ من أبرزهم أمين عام لإحدى الوزارات (كان حاكما مركزيا سابقا)، وحاكما آخر لإحدى المقاطعات، وعقيدا من الحرس الوطني، ومديرا مركزيا بإحدى وزارات السيادة، ورئيس محكمة جهوية، ومسؤول رفيع في شركة موريتل...
ويضيف المشتكون في حديثهم إلى مراسلنا؛ أنهم فقدوا هذه الديون، ولم يعد بإمكانهم استرجاعها بسبب تباعد المسافات، وعدم إمكانية لقاء المدينين المختفين.
لكنهم أصروا على الحصول على حقوقهم حتى لو عُين المعنيون وزراء.