اصدر نادي القضاة الموريتانيين بيانا يتعلق بشجب الاهانة التي تعرض لها القضاة جميعا وبالخصوص قاضي مقاطعة تامشكط أثناء مروره من مقر عمله ودائرة اختصاصه، وذلك اثر تعرضه للتعنيف والتوقيف من قبل وكلاء الجمارك وإنزاله من سيارته واحتجاز بطاقته المهنية وبهذه المناسبة فقد تداول المكتب التنفيذي الذي يوجد حاليا في حالة انعقاد بعد هذه الواقعة واصدر بيانا جاء فيه ما يلي نص البيان:

 بيان:

انواكشوط:05\11\2016

علمنا في نادي القضاة الموريتانيين بالتصرف غير المناسب الذي قام به وكيل جمركي بحقِّ فضيلة قاضي مقاطعة تامشكط، حيث قام بتعنيفه وسحب بطاقته المهنية بحجة أن السيارة التي كان يستقلها لم تدفع عنها الحقوق الجمركية بعدُ.
وبهذه المناسبة فإن نادي القضاة الموريتانيين يعلن استهجانه واستنكاره لإقدام الوكيل الجمركي على تلك الممارسات التي تندرج تحت وصف إهانة القضاة، الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بمقتضى القانون الجنائي الموريتاني، والذي يعتبر إلى ذلك تقليلا من شان السلطة القضائية وعملا ينافي التقدير والاحترام الواجب للقاضي وللسلطة التي يمثلها، سواء أثناء ممارسة عمله أو خارج أوقات الدوام.
وفضلا عن مساندتنا اللامشروطة لفضيلة القاضي، فإن نادي القضاة الموريتانيين يحذر من تداعيات هذه المسْلكيات على مستقبل دولة القانون ويطالب - دون مُهلة- باتخاذ الإجراءات التالية:
•الاعتذار العلني من طرف الجهة التي يتـْبع لها العون الذي اقترف جريمة الإهانة في حق فضيلة القاضي.
•توقيف العون الجمركي وتقديمه أمام العدالة لتأخذ مجراها بحقه.

وإن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة تطورات هذه القضية واطلاع الرأي العام على ما يتخذ فيها من إجراءات