قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن وزارة الداخلية رفض تسليم المبالغ المالية المخصصة لحزب الحراك لرئيسته لال بنت اشريف
و أبلغت الوزارة رئيسة الحزب أنها ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية ، و أن تسليم المبالغ سيكون فقط بتفويض من المكتب التنفيذي الأول للحزب
و هو المكتب التنفيذي الذي غادر بعض أعضاءه الحزب نهائيا أو جزء بعد الخلافات التي شهدها
و عبر البعض عن مخاوفه من اعداد محضر دون موافقته