أكد رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، جاهزيتهم لمناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحوار الوطني، التي تم إيداعها منصة البرلمان بعد اتخاذ خطوات دستورية وتشكيل لجنة طارئة، متوقعاً الفراغ منها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين حسب اللوائح ومقتضيات الدستور .

وقال عمر للصحفيين خلال حديثه في منبر التنوير الأسبوعي بالأربعاء، إن الحوار الوطني يؤدي إلى استقرار تكون الحرب من خلاله غير ممكنة، مبيناً أن البرلمان في مرحلته الحالية يناقش ثلاث قضايا مهمة، في مقدمتها معاش الناس والتعليم والمياه .

وأضاف" البرلمان استعان بخبراء ومختصين في هذه المجالات وصولاً لبرامج تطبيقية فاعلة وقوية، تمكّن البلاد من تجاوز تلك الأزمات في المستقبل القريب" .

ووصف عمر العلاقة بين الجهازين التتشريعي والتنفيذي بأنها علاقة تقابل وتعامل وليست مبنية على المنافرة، رافضاً وصف الدور الرقابي للبرلمان بالضعيف، وتابع " من يقوم بالرقابة لا يقوم بالتنفيذ وأن المجلس لا يتدخل في السياسة التنفيذية" .
وحول دور البرلمان في العلاقات الخارجية قال عمر إنه يقوم بأدوار كبيرة في العلاقات الخارجية، وإن علاقات السودان في المحيطين العربي والأفريقي جيدة، وذلك عبر الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية البرلمانية أو الشعبية .وأضاف "نسعى لمزيد من الاختراق في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم تجديدها العقوبات على السودان" .

وقال عمر بأنه رغم الصورة السالبة والمفاهيم الخاطئة التي تظهر من بعض أعداء السودان إلا أن السودان لن يتخلى عن مبادئه ونسعى لتقديم وجه السودان الحقيقي بكل المحافل الدولية، ومن خلال المواقف الجيدة للبرلمان الأفريقي والبرلمان العربي الأفريقي، الذي سيصدر بياناً ضد العقوبات في اجتماعه المقبل بالرباط .

ووجّه رئيس البرلمان انتقادات لبعض المؤسسات الإعلامية خاصة الصحفية، وقال إنها تظلم الهيئة التشريعية وتحاول إثبات ضعفها بطريقة أو بأخرى، وزاد" يظن الاستخفاف بها كأنه يطعن في صدر الدولة" .

وأكد حرصهم على النقد الموضوعي القائم على المهنية، وضعف الغيرة المهنية دلالة على ضعف المؤسسة، داعياً لتكامل الأدوار وصولاً لمؤسسات قوية، وأن البرلمان سيستمر في ممارسة مهامه من منطلق المسؤولية من أمر البلد