سم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام علي رسول الله

نواكشوط 26 \10\2016

بيان رقم 1

في كل ديموقراطية، تشكل المؤسسة الرئاسية الأساس، لاسيما إذا كانت السلطة يحكمها مطلقا النظام الرئاسي ، كما هو الحال بالنسبة لنا. وفي صدر هذه المؤسسة، يجسد مرشح الرئاسيات الخاسر محور الرحي، الذي لولاه، لما كانت هناك منافسة، و لا تعددية، و لا دارت رحي الديموقراطية. و لنقطعَ الشك باليقين حول أهميته، لنتصور مثلا، و لو لوهلة واحدة، أنه لو نجح، لأصبح رئيسا للجمهورية ! ترفض دول القانون، و علي رأسها الديموقراطيات العريقة، منطق الغرر و الغبن الفاحش، الذي بمقتضاه، يخسر فيه الخاسرُ كلَّ شيء، و يربح فيه الفائزُ من المرشحين بالدولة، و بكل دنياها.

ولأنها لا تحتمل رؤية من كان يطمح لقيادتها و هو يتسول علي قارعة الطريق، غالبا ما تبادر هذه الدول، عزة بكرامتها، إلي سن ترسانة قانونية تصحح هذه الاختلالات و تحمي هذه الشخصيات الوطنية السامية (شوس) من إكراهات الضرورة، و توفر لها احتراما برتوكوليا مناسبا، فضلا، عن عيش كريم يليق بالمقام. لإحراز المزيد من التقدم مع صيانة مكاسبها، و تثمينا للمؤسسة الرئاسية، تحتاج ديموقراطيتنا اليوم، إلي صياغة نظام أساسي للمرشح السابق، و قد بدا ذلك جليا، و بإلحاح، و علي ألسنة متعددة، طيلة أيام الحوار الوطني الشامل الأخير، و بالرغم من أن هذه النقطة، و علي أهميتها البالغة، لم تك مدرجة علي جدول أعمال المتحاورين، لكن، القاعة فرضتها كمطلب جماهيري يخدم المصلحة العليا للبلد، و يأبي النسيان للسابقين و يشجع اللحقين من المرشحين من الشباب. ضف علي ذلك، أن الكلفة المالية بسيطة، كبساطة المرسوم الرئاسي الذي يستدعيه قانونيا هذا الإجراء.

و لهذا الغرض تشكلت خلية عمل مؤقتة من المرشحين السابقين تضم كلا من السادة : محمدو ولد غلام، و إسلم ولد المصطفي، و محمد ولد التومي، و مولاي الحسن ولد الجيد، و محمد أحمد ولد صاليح. و تعمل هذه الخلية المؤقتة تحت إشراف مجموع المرشحين السابقين (تسع و عشرون (29) ) و هي قابلة للتغيير في أي وقت يقرره الكل أو الجل.

الخلية المؤقتة