قال الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال إنه لا يثق في الالتزام الذي قطعه "السيد الحالي الموجود في السلطة" حسب تعبيره، وهو وصفٌ أطلقه ولد محمد فال على الرئيس ولد عبد العزيز طيلة حوار أجرته معه قناة "افرانس 24"، وتم بثه قبل قليل.
وتحاشى ولد محمد فال طيلة الحوار ذكر ولد عبد العزيز بالاسم، أو حتى وصفه بالرئيس، مكتفيا بقوله "السيد الحالي الموجود في السلطة".
وعلل ولد محمد فال عدم ثقته تلك بأن ولد عبد العزيز "معروف بخرقه لكافة المعاهدات والتفاهمات"، ممثلا باتفاق داكار، وتنظيم انتخابات أحادية عام 2014.
ووصف ولد محمد فال المأمورية الحالية للرئيس ولد عبد العزيز بأنها تمرد ثانٍ، بعد التمرد الأول، في إشارة إلى انقلاب 2008.
محذرا من أن الاستفتاء القادم على الدستور سيتضمن حيلة لإعادة ولد عبد العزيز إلى السلطة.
وأضاف الرئيس الأسبق لموريتانيا: إذا تعذر ذلك فسيرشح شخصا آخر يتحكم فيه.
وقال ولد محمد فال إن التحركات التي قادها الوزير الأول ووزير العدل ووزير الإعلام، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تمثل الخلفية الحقيقية لما يسعى إليه ولد عبد العزيز.
مستطردا: والدليل على ذلك أنهم سوقوا لتجاوز الدستور، وعدم إلزامية المادة الدستورية المحددة لعدد المأموريات الرئاسية، في نفس الوقت الذي كان ولد عبد العزيز يتحدث فيه عن عدم نيته الترشح.
ووصف ولد محمد فال هذه الازدواجية بأنها نوع من توزيع الأدوار، معلقا: وهي لعبة لا فائدة منها، ولن تنجح.
وعن البيان الأخير للسفارة الأميركية في انواكشوط، والذي أشاد بتصريحات ولد عبد العزيز حول عدم نيته المساس بالمادة المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية، قال ولد محمد فال: البيان ليس إشادة بالسيد الحالي الموجود في السلطة، وإنما هو نتيجة لقلق كان يساور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي؛ حول تجاوزات تجاه الدستور كان يحضر لها في الفترة الأخيرة.
وحول سؤال عن رغبته في الاضطلاع بأدوار سياسية قال ولد محمد فال: لا أتطلع للعب أدوار سياسية، وإنما أسعى إلى إعادة البلد إلى وضعية صحيحة.
مستطردا: عندما نصل إلى الحلول السياسية يمكن أن أترشح أو أدعم مرشحا آخر.
وحول سؤال عن أسباب حصوله على جائزة "كراس مونتانا" للحرية والسلام والديمقراطية، قال: بسبب إدارتنا للمرحلة الانتقالية من سنة 2005 – 2007، حيث استطعنا في فترة وجيزة نقل البلد من وضعية اللاديمقراطية منذ 1978 إلى وضعية مريحة للشعب الموريتاني، باعتراف المجتمع الدولي والجيران ومختلف الأطياف السياسية الوطنية.