بيان

يعد ثلاثة أسابيع خرج علينا المجتمعون في قصر المؤتمرات بنتائج حوارهم الأحادي، نتائج بدت هزيلة في مضامينها، مائعة في صياغتها، ولا تجيب على الأسئلة المطروحة.

والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وفاء لمنطلقاته ومواقفه وتحملا للمسؤولية:

1. يذكر أن موقفه الرافض لهذا الحوار الأحادي كان في محله. فقد أوضحت تحضيراته وجلساته وصيغ التعامل حتى مع المشاركين فيه أننا أمام إخراج سيء لقرارات سابقة كان ولد عبد العزيز قد أعلن عنها من قبل (خطاب النعمة).
2. يؤكد أن مخرجات هذا الحوار الأحادي عكست حقيقته حيث أنها مجموعة فقرات لا توضح أمرا ولا تحز في مفصل، وغابت الأمور الجوهرية والتي تتصدرها في الشأن السياسي ضرورة وضع حد لاختطاف الدولة وسلطتها ومقدراتها واجهزتها وتسخيرها من طرف النظام ضد الفرقاء السياسيين الآخرين، وهو ما نعبر عنه بحياد الدولة والادارة في التنافس السياسي وضمان تكافؤ الفرص وشفافية النزال الانتخابي. وهذه النقطة جوهرية وأساسية في خلافنا مع النظام. ويتقدمها على مستوى الملفات الوطنية ضمان مواطنة متساوية تقوم على العدل وتحمي الوحدة الوطنية وتقضي على ممارسات الرق ومخلفاته وتضع حدا للتمييز والتهميش. وقد تجاهلت هذه المخرجات كذلك معاناة المواطنين وظروفهم المعيشية الصعبة المتمثلة في ارتفاع الأسعار والضرائب والبطالة، كما أغفلت مشاكل الحالة المدنية، وفساد الادارة والصحة والتعليم، والنهب والفساد المستشريين في جسم الدولة.
3. يحيي كل قوى المعارضة الديمقراطية والوطنيين الصادقين والشباب المبادرين والمدونين المبدعين وبعض الاحزاب المشاركة وقطاعا واسعا من الناس على هذه الهبة التي عبروا عنها بكل الوسائل ضد أي تمديد للمأموريات المحصنة بحكم الدستور مما دفع رأس النظام الى التراجع العلني وهو أمر – وإن كان مفروضا بحكم الدستور نصا ويمينا – نسجله باهتمام ونشهد عليه شعبنا الأبي الذي نرجوه أن يظل يقظا دفاعا عن دستوره وما قرره من قواعد للتناوب.
4. يؤكد أن تعديل الدستور يلزم أن يكون في أجواء التوافق لا في ظروف الحدية والأزمات. فهو ليس وثيقة عادية ولا يجوز العبث به حسب الأهواء والرغبات، والأمور المطروحة لا تبرر ذلك وبعيدة عن طابع الاستعجال، خصوصا أن فيها رموزا عرفها الموريتانيون وتعودوا عليها وغنوا لها واعتزوا بها، فلا يستساغ أن يعبث بها أحد . ثم إن الخشية تظل قائمة في فتح التعديلات على نحو مشبوه.
5. يجدد إدانته للاعتقالات التعسفية والاحكام القاسية التي استهدفت الشباب المحتج على الظلم والبطالة والاستبداد وناشطي حركة "إيرا" الذين اقتيدوا من منازلهم. وبهذه المناسبة يدين التهديدات الصادرة عن رأس النظام الذي أكد أنه انقلب مرارا على الشرعية في الماضي وقادر على ذلك لو أراد الآن في تحد واضح للدستور والشعب.
6. يدعو الى مزيد من التنسيق بين قوى المعارضة الديمقراطية. فالمرحلة القادمة تحتاج ذلك ومواجهة مناورات النظام تستلزمه.
7. يدعو جماهير نواكشوط الى المشاركة الفعالة في المسيرة المقررة يوم 29 أكتوبر الجاري رفضا للتلاعب بالدستور ولاستمرار حكم النهب والفساد والتجويع ووقوفا ضد سياسات القمع والتضييق.

اللجنة التنفيذية

نواكشوط 22 أكتوبر 2016