قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن الإدارة العامة لشركة صوملك قد وجهت استفسارات لعدد من رؤساء مراكز نواكشوط الحاليين و السابقين
تراوحت من 60 مليون إلي 10 ملايين طالت حولي عشرة أشخاص
و تعود القصة حسب مصادر مراسلون إلي تفتيش سابق قام به الإطار سالم ولد ببوط تم اهماله و قيم بالتعيينات الأخيرة بطريقة مغايرة لمضمونه ، غير أن المفتش احتج لدى لمدير العام حيث تم استدعاء المدير المساعد الذي سلم التقرير و اقترح أن ترسل استفسارات للمعنيين عن المبالغ المفتقدة من ضرائب العقوبة على الزبناء
غير أن مصادر بالشركة تقول أن هذه الإستفسارات غير مطابقة لمضامين التقرير و أن تصفية حسابات حصلت خلالها حيث تم تقليص مبالغ مجرمين في التقرير و تضخيم مبالغ أخرى لأشخاص علاقتهم سيئة مع المدير المساعد .
و حسب المعلومات المتحصل عليها فقد فاتح المدير العام رئيس الجمهورية في التقرير و تم الاتفاق على أن يبقى الموضوع على مستوى الشركة ، حيث سيطال عشرات الأشخاص و ربما أغلب أطر الشركة لو وجه إلي هيئة رقابية أخرى ، حيث ينظر إلي صوملك كوكر قديم للفساد