انطلقت اليوم الثلاثاء بفندق موري سانتر في مدينة نواكشوط أشغال ورشة تكوينية حول آليات التحقيق والاحتجاز في مجال القضايا المتعلقة بالإرهاب مع احترام المبادئ العامة لحقوق الإنسان.
وستمكن هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من عرض الإجراءات القانونية المتبعة في مجال التعاطي مع الإشكاليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال تعزيز العلاقة بين التحقيق في مجال الإرهاب وحجز المتهمين من طرف القضاء من جهة ومراعاة المبادئ العامة لحقوق الإنسان من جهة ثانية.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولد سيدي بابه في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا اعتمدت منذ سنة 2009 إستراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة تعتمد على مقاربة شاملة تعتمد على ثلاثة محاور قانونية وقضائية وأمنية،إضافة إلى محور سياسي يعتمد الحوار سبيلا للتغلب على مختلف الإشكاليات التي يطرحها الإرهاب.
وأضاف أن موريتانيا استطاعت التغلب على الآثار السلبية لظاهرة الإرهاب، مؤكدا أن الفضل في ذلك يعود إلى حكمة وشجاعة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ورؤيته الثاقبة التي أطرت المسعى الوطني في مجال التصدي للجريمة المنظمة بمختلف أصنافها وخاصة جريمة الإرهاب التي أصبحت بلادنا في منأى من تداعياتها السلبية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مواصلة العمل الهادف إلى حماية بلادنا من مخاطر الإرهاب العابر للحدود، منبها إلى أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على الوضع العام في البلد الذي أصبح لله الحمد ينعم بالأمن والسلام .
وبدوره أبرز ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات السيد إلريش كارم أهمية هذا الملتقى في تعزيز أداء القضاة وأعوان القضاء في مجال مختلف القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب تحقيقا واحتجازا في ظل احترام حقوق الإنسان.
واستعرض بعض الإجراءات التي نصت عليها القوانين الدولية المتعلقة بهذه الظاهرة كمنع انتشار الأسلحة وتعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المختصة في محاربة الإرهاب.
أما السيد أنيس محفوظ مسؤول حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا فقد اعتبر أن الإجراءات التي تقوم بها الدول لتأمين الأمن العام الذي هو حق للجميع يجب أن تتم في ظل احترام الحقوق الشخصية للأفراد.
وأشاد بالقوانين التي اعتمدتها موريتانيا في مجال محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه القوانين تشكل أداة للمحافظة على حقوق الإنسان.
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام للمحكمة العليا والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمفتش العام للادارة القضائية والسجون.
و م أ