قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ في رده على سؤال حول الحوار الوطني الشامل الجاري حاليا وما يجري داخل ورشاته من نقاش حول المامورية الثالثة، بين الوزير أن هذا "الحوار سمي بالحوار الوطني الشامل، لأنه شامل في مواضيعه وكل شخص يمكن أن يطرح فيه ما شاء ولايوجد به سقف من حيث المواضيع المطروحة بل إن بعض المشاركين فيه ذهب إلى حد طرح تقسيم موريتانيا والكثير من المحظورات، كما أنه لا سقف له من حيث المشاركين فيه ويمكن لأي كان أن يلتحق به قبل انتهائه".

وأبرز أن قضية المأموريات ورفع سن الترشح هي الأخرى يجب أن لا يكون بحثها أمرا نقشعر منه أو ننزعج منه، خاصة وأنها لم تعرف أي تطبيق في البلاد، فالمأموريات كانت مفتوحة قبل الفترة الانتقالية التي أضاف القائمون عليها الكثير كما حذفوا الكثير، والرئيس الذي جاء بعدهم ذهب قبل انتهاء مأموريته، والرئيس الحالي وهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز بقيت من مأموريته الثانية ثلاث سنوات.

وأضاف أن "هذه المأموريات لم نكن نعرفها ولايجب أن تكون هناك حساسية إذا قيل بانها تفتح او تغلق كغيرها من الامور التي يتم نقاشها وتراعى فيها مصلحة موريتانيا، ولسنا معنيين بإغلاق المأموريات لان البرلمانيين مفتوح لهم المجال من بداية الانتخابات البرلمانية حتى ماتوا وهم برلمانيون وقادة الاحزاب من بداية الحزب حتى يموت الواحد وهو في الحزب والعمد من بداية انتخابهم حتى ماتوا وهم عمد".

واضاف انه "لا يعلم إن كانت آليات تطبيق المأموريات ومؤسساتها موجودة لدينا، مشيرا إلى أنه فيما يخص ما وصفها بـ "أغنية تحصين المواد"، فإنه ليس هناك شيء محصن عن الشعب، فالشعب هو الذي وضع الدستور وهو الذي بإمكانه إلغائه وإرادة الشعب فوق الدستور لانه هو الذي خلق الدستور.

المصدر الوكالة الموريتانية للأنباء