قال النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الخليل ولد الطيب إنه يطالب بإضافة نقطة المأمورية الثالثة إلى أجندات الحوار و قال ولد الطيب إنه رأي شخصي يخصه يتعلق بربط المادة 26 بالمادة 29 إذ من غير المعقول أن تناقش نقطة سن الترشح دون نقاش المأمورية الثالثة ، حيث اعتبر أن تلك المواد جاءت ضمن إصلاحات عامة و يجب أن تناقش جميعا أو تترك جميعا و قد لاقت فكرة ولد الطيب معارضة قوية من مشاركين في ورشة الإصلاحات الدستورية من حزبي الوئام و التحالف