بيان حول مخاطر التلاعب بالدستور

لا أحد ينكر أن موريتانيا تعاني اليوم من أزمة عميقة ومتعددة الأوجه، تهدد التماسك الاجتماعي للبلد، وركائزه الاقتصادية، وكذلك العملية الديمقراطية، التي يتم تقويض أساسها الهش بشكل خطير، جراء القرارات المتهورة وغير المسؤولة للنظام الحالى .

وفي ظل هذه الظروف، فإن الحوار المزعوم، الذى أقصى بصفة ممنهجة المعارضة الديمقراطية، وقسما هاما من الرأي العام الوطني، من خلال الرفض العنيد لأي نوع من التنازل قد يُضفى أدنى حد من المصداقية على مثل هذا اللقاء، إنما يهدف، عبر مناورات غير لائقة، إلى التلاعب بالدستور بصفة مزاجية، مما يمهد لمآرب غامضة.

وأمام هذا الوضع الخطير، فإن التكتل:

• يحيى ويثمن عاليا موقف القوى الحية للبلد التي امتنعت عن المشاركة في هذه المهزلة الخبيثة، مما يدل على وطنيتها الراسخة، وبعد نظرها؛

 

• يدعو كافة المنظمات السياسية، وجميع القوى الحية الوطنية لتشكيل جبهة عريضة تسد الطريق أمام هذه المناورات، من خلال الدفاع عن دستور البلاد ضد العبث، الذى بات من الواضح أن السلطة قد قررته بالفعل؛

 

• يطالب المشاركين في الحوار المزعوم بالنأي بأنفسهم عن تحمل المسؤولية الخطيرة التي قد تنجم عن الموافقة على أي تلاعب بالدستور، نظرا لما لذلك من عواقب لا يمكن التنبؤ بها، من شأنها أن تقوض مستقبل الأمة.

 

نواكشوط، 29 ذي الحجة 1437/ 02 أكتوبر 2016

تكتل القوى الديمقراطية