علمت "مراسلون" من مصادر ذات صلة أن بعثة من المفتشية العامة للدولة، ترأسها مفتشة مساعدة، رفعت قبل أيام تقريرا إلى الوزارة الأولى؛ تضمن توصيات أهمها إرجاع 50% من أعضاء البعثة التعليمية بالسنغال، وفصل البعض الآخر.

وكان السفير الموريتاني في داكار شيخنا ولد النني؛ قد طلب من المفتشية العامة للدولة القيام بتفتيش أعرق بعثة موريتانية خارج البلد (تم ابتعاثها منذ 1987)، والتي يزيد عدد أعضائها على المائة.

وبحسب مصادر تواصلت مع "مراسلون"، فقد اعتبر بعض أعضاء البعثة من مفتشي تعليم أساسي ومعلمين وأساتذة هذا الإجراء عدوانا ضد الجالية العلمية لموريتانيا في السنغال.

 وتعمل البعثة منذ 1987 وتنتشر في مدن "كولخ" و"طوبى" و"تيواون" و"سين لويس" و"بودور"، وحسب أعضائها فهي تمارس دبلوماسية شعبية موازية في غاية الأهمية، كما أن البعض من أعضائها أخذ قروضا طويلة الأجل من المصارف المحلية، والبعض صاروا أئمة في السنغال، ولهذا فإن استدعاءهم إلى أرض الوطن يتطلب إعطاء مهلة لتسوية وضعياتهم.

وهاجم سيدي محمد، وهو أستاذ في مدينة "كولخ"، السفير الحالي في داكار، متهما إياه بالارتجالية، والفشل في ثني السلطات السنغالية عن طرد مواشي الموريتانيين، في حين نجح مشايخ الصوفية السنغاليون في تراجع السلطات السنغالية عن القرار.

ويضيف سيدي محمد: سبق للسفير أن عبر للمدرسين عن عدم احترامه لهم، وعن نيته السيطرة عليهم.

وشدّد سيدي محمد على أنهم يعتبرون السفير رأسَ الحربة في هذا التحول الجذري، وأنه   تلاعب بالمفتشية .

أما إبراهيم، الأستاذ في مدينة "طوبى"، فاعتبر أن المسألة غدرٌ بالحوار الوطني المنطلق، وتسريح جماعي مقنع، وخفض غير ودي للتمثيل.

 وتوقع الأستاذ إبراهيم أن تشكل المشيخات الصوفية، التي أحبت أعضاء البعثة، وتعودت عليهم، واستفادت من علمهم وأخلاقهم؛ وفودا للقاء برئيس الجمهورية، ردا على تحركات السفير المكشوفة، حسب تعبيره.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ"مراسلون" أن أوساطا في وزارة التهذيب تتحفظ على توصية المفتشية، وتعتبرها ورقة مفخخة، وتنتظر رأي الرئاسة الموريتانية في الأمر.