التأمت بفندق وصال ورشة حول "المواطن في الحوار الديموقراطي والتبادل حول المبادئ الديمقراطية والدستورية"؛ نظمتها شبكة منظمات المجتمع المدني لترقية المواطنة، بتمويل من سفارة مملكة هولندا.
واستمع المشاركون إلى عرض قدمه أستاذ القانون الدستوري بجامعة انواكشوط محمد الأمين ولد داهي، تطرق فيه إلى مسار الديموقراطية الموريتانية، وسياق نشأتها بُعَيْدَ الحرب العالمية الثانية، في ظروف إقليمية مشابهة.
وقدم ولد داهي، في الندوة التي تخللها عشاء، مثالين على نجاح الانتقال الديموقراطي، أولهما من إسبانيا بعد وفاة الجنرال افرانكو، وثانيهما من جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري (الآبارتيد).
وخَلُصَ ولد داهي إلى أن من أهم ما يمكن استخلاصه من التجربتين؛ أهمية المشاركة جميع الأطياف السياسية في عملية الانتقال، والاتفاق الواسع على طبيعة النظام السياسي المنشود، والذي ينبغي - في جميع الأحوال - أن يكون تعدديا، يكرس فصل السلطات، ويضمن الحريات العامة.
وتتالت، بعد العرض الذي قدمه الدكتور محمد الأمين ولد داهي، مداخلات الحاضرين، ومن بينهم الباحث ديدي ولد السالك، الذي شدد على أن الديموقراطية الموريتانية تنتمي إلى ما يسمى بـ"الديموقراطية التجميلية".
وحذر ولد السالك من أن الانتخابات لا تؤدي دائما إلى الديموقراطية، لأنها - بالأساس - وسيلة لإدارة العملية السياسية.
وتساءل ولد السالك: هل يمكن تحقيق تنمية بدون ديموقراطية؟ مجيبا: الباحثون - ومنهم حاصلون على جائزة نوبل - أكدوا استحالة وجود تنمية دون تحقق الديموقراطية، مستدلين بأنه لا توجد مجاعات في البلدان الديموقراطية.
وشدد ولد السالك في نهاية مداخلته على أن الديموقراطية هي آلية لإدارة العملية السياسية، وليست دينا ولا إيديولوجيا.
وكان من بين المتدخلين أيضا الوزير السابق إسلمو ولد عبد القادر، والإعلامي أحمدو ولد الوديعة، وكان من بين من حضر الندوة النائب البرلماني القاسم ولد بلال.
