عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 سلسلة اجتماعات اختتمت بلقاءات بوزراء الوظيفة العمومية والصحة بعد أن اجتمعوا قبلهم بالإداريين المعنيين في قطاعات المالية والوظيفة العمومية: إدارة الرواتب ممثلة برئيس مصلحة الرواتب وطاقمه وكما الإدارة العامة للوظيفة العمومية ممثلة بمديرها العام, وذلك للاطلاع علي الجوانب الفنية حول استقطاعات الرواتب هذا الشهر .
وعبروا عن تفاجئهم كمختلف عمال الدولة الذين تأثروا جميعهم بهذه الإجراءات وكما عبروا عن صدمتهم من النتائج التي تبين انها نتجت عن الشروع بتطبيق المرحلة التجريبية للبرنامج المندمج للوظيفة العمومية والمرسوم 82 – 2016 الخاص بالأجور وعلاوات الموظفين ووكلاء الدولة ونظام أسلاك الصحة 104-2008 بالنسبة لعمال الصحة ومراسيم أخري .
وقالوا إنهم بعد شرح الفنيين في المالية تفهموا أن ما قيم به لم يكن لغرض الضرر بالعمال , لكنهم في نفس الوقت يحذرون من المساس بالمكتسبات , متمسكين بالمطالبة بالتحسين من مرتبات العمال ومراجعة الدولة لقرارها بتطبيق الأثر الرجعي لهذه المراسيم حتي تكون لها أثرا إيجابيا علي الموظفين ,
وتقدم المكتب التنفيذي بنقاط محددة اعتبرها هي أماكن التظلم وتحتاج إلي تعامل سريع لرفعها وتصحيح الأخطاء التي وردت أثناء هذه الإجراءات وعبر قطاع الوظيفة العمومية عن استعداده للعمل مع مختلف الشركاء من أجل تصحيح أي خطا قد وقع بدون قصد.
وكانت ابرز النقاط هي :
1- استقطاع مبلغ من ممرضي الدولة والقابلات بسبب انتقالهم الي السلك A في النظام الجديد حيث فسروه أن 15 % التي كانت تمنح لهم في السلكB لا يمكن أن يستفيدون منها بعد انتقالهم.
2- استقطاع مبلغ معتبر من الأطباء الأخصائيين وفسروه بالحاجة بالتأكد من هذه الفئة من طرف قطاع الصحة بخصوص انتقالهم من الطب العام إلي التخصص .
3- استقطاع مبلغ معتبر من لبيولوجيين الطبيين وفسروه بحجة أنهم كانوا مصنفين كأطباء .
4- استقطاع علاوة الطبشور من أساتذة مدارس الصحة وفسروه بأنهم غير مشمولين في المرسوم 82-2016
كمستفيدين .
5- استقطاع تكرار علاوة للأساتذة الاستشفائيين بحجة استفادتهم منها في التعليم العالي .
و قد شكل المكتب التنفيذي لجنة طوارئ لمتابعة ملفات تظلمات مختلف الفئات المهنية ممثلة بأسلاكها في النقابات المهنية الأعضاء في الاتحاد والعمل علي حلها في أسرع وقت , و يهيب الاتحاد بكافة منتسبيه باليقظة والاستعداد دائما للوقوف مع أصحاب المظالم والحفاظ علي المكتسبات بكافة أشكال النضال المشروعة .
الأمانة التنفيذية للإعلام والاتصال