بيان للرأي العام

فوجئا في النقابة الوطنية للبيولوجيين الطبيين، بإجراءات تعسفية ظالمة و صادمة، استهدفت ضمن ما استهدفت رواتب و اجور منتسبي نقابتنا من موظفو القطاع الصحي ببلادنا.  و قد اكتشفنا هذه الكارثة و السابقة من نوعها،  عندما بدأت التحويلات البنكية لرواتب و اجور عمال قطاع الصحة من الكوادر البيولوجية و التي كانت عبارة عن عمليات اقتطاعات مالية بلغت 27 ألف أوقية من رواتبنا التي نتقاضى منذ ما يزيد على العشرة سنوات. و التي كنا نُمي النفس يوماً بعد يوم بزيادتها و تحسينها !

 و حينما أحطنا وزارتنا المعنية بالأمر أبلغتنا بعدم علمها بالأمر، مستغربةَ من جهتها هذا الإجراء الذي يتنافى و كل القيم و الأخلاق، و يتعارض بالضرورة مع ما تتم الدعاية له صباحاً ومساءا حول تحسين وضعية الموظف العمومي بصورة عامة و عمال قطاع الصحة بصفة خاصة.

إننا في النقابة الوطنية للبيولوجيين الطبيين نهيب بالسلطات العمومية لتدارك هذا الوضع الخطير و نطالب بالآتي :

.. إرجاع الأموال المقتطعة إلى أصحابها و التفكير في زيادة الأجور بدل هذه الاقتطاعات المأساوية التي تأزم الوضع أكثر من حلحلته.

.. التراجع الفوري عن تطبيق أي صيغة لنظام الأسلاك ما لم تكن محل وفاق حكومي-نقابي و دون أن يكون لها أثر رجعي على جملة الحقوق السابقة على تطبيقه .

..نؤكد عزمنا على مواصلة النضال حتى تعود الحقوق إلى أصحابها و في هذا الاطار نذكركم بأن هنالك تنسيقاً نقابياً قوياً في هذا الصدد .

..نؤكد أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سنلجأ إلى الاعتصامات و الإضرابات المفتوحة و التي هي حق يكفله الدستور. و هو ما سينتج عن لا محالة شلل كلي في العمود الفقري لمؤسساتنا الاستشفائية، كيف لا و ساعتها ستكون مستشفيات بلا مختبرات بيولوجية للتحاليل المخبرية.

..نؤكد انه في حالة رفض مطالبنا العادلة  فإننا نهدد باستقالة جماعية من قطاع الصحة، فالساكت عن الحق شيطان اخرس.

النقيب :محمد سالم ولد اليدالي

انواكشوط  بتاريخ /28/09/2016