كشفت وثيقة صادرة عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، صباح اليوم الجمعة، عن الأسباب الخفية للبيان الصادر عن " حزب التكتل" حيث اعتبرت أن البيان "عبر توقيته وإيحائه يأتي تسديدا لفواتير تنقلات رئيس حزب التكتل، وإيجار مقراته، وتنظيم مهرجاناته التي تدفعها جهات معروفة ـ في إشارة لخصم النظام محمد ولد بوعماتوـ  قررت أن يكون الثمن هو استخدام ما تبقي من هذا الحزب في الحملة التي تشنها من أجل زعزعة استقرار هذا البلد، والنيل من وحدته وأمنه.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الحزب الحاكم الرد على كل النقاط التي جاءت في بيان حزب التكتل ووصفت البيان بأنه جزء من حملة تستخدم فيها وبشكل متزامن، جهات وأدوات أخرى في الداخل والخارج معروفة بخطابها العنصري، وسعيها الدؤوب للنيل من سمعة البلد ونشر بذور التفرقة والشقاق بين مكوناته كلما استطاعت لذلك سبيلا.

كما نفت الوثيقة الصادرة عن الحزب الحاكم صحة الأرقام التي وردت في بيان التكتل واصفة إياها بالمغلوطة وأن هذه الأرقام أكبر أربع مرات من المبلغ الحقيقي  للمداخيل مؤكدة أنها أرقام فلكية وجاء في نص الوثيقة " إن  الأرقام التي تم ذكرها في هذه الوثيقة والبالغة قيمتها 7847 مليار أوقية من المداخيل في الفترة ما بين 2010ـ2014، هي أرقام لا أساس لها من الصحة، فمداخيل البلد ـالسنوية من التمويلات الداخلية و الخارجية مدونة ومعروفة ولا يمكن أن يختلف عليها.

 ففي الفترة ما بين 2010ـ2014 بلغ مجموع مصاريف الميزانية، بما في ذلك المصاريف الممولة من موارد خارجية 1939 مليار أوقية، أي أقل أربع مرات من الرقم المذكور في البيان."

وتساءلت الوثيقة " كيف تفوق التمويلات الخارجية في هذه الفترة، حسب زعم البيان، خمسة أضعاف المجموع التراكمي للمديونية الخارجية ؟"

وخلصت الوثيقة الى أن "الأزمة الحقيقية، الأخلاقية والنفسية قبل السياسية، هي ما يعانيه أصحاب هذا البيان الذين أصبحت تصرفاتهم ومساعيهم وأساليبهم وتمنياتهم يحكمها خليط من الخرف والحقد و الحسد وسوء الحظ والطالع، وهي الأزمة التي ستكون لها نتائج مدمرة على كل الدوائر التي تتآمر علي موريتانيا وعلي مصالح شعبها."

يمكنكم الاطلاع على نص الوثيقة كاملا بالضغط هنا