علمت "مراسلون" من مصدر مطلع أن تعديلا على قانون التقاعد يجري التحضير له في أروقة وزارة الوظيفة العمومية.

وقال المصدر إن التعديل الجديد سيتضمن رفع سن التقاعد إلى 63 سنة بدلا من 60 سنة، وسيتم إلغاء البند المتعلق بالتقاعد بالعمر الوظيفي، القاضي بإحالة كل من يقضي 35 سنة في الخدمة العامة إلى التقاعد.

وأكد المصدر أن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، وعليه فسيستفيد منه الموظفون المحالون إلى التقاعد بعد هذا التاريخ دون غيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن قانون التقاعد شهد تعديلا في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، حيث تم رفعُ سن التقاعد بالعمر الطبيعي إلى 60 سنة بدلا من 55 سنة، ورفعُ التقاعد بالخدمة إلى 35 سنة بدلا من 30 سنة.

يذكر أنه في الوقت الذي تناضل فيه النقابات العمالية في العالم من أجل خفض سن التقاعد، يعتبر الموظفون في موريتانيا رفعها مكسبا بسبب تدني قيمة المعاشات، وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات أصحابها.