قال عضو فريق الدفاع عن "زيني ولد الخليفة" سيدي احمد ولد بوبالي ان النيابة العامة غالطت الرأي العام من خلال اتخاذها قرارا في نفس الاتجاه الذي اتجهته  في المرة السابقة دون مراعاة نتائج التحقيق ولا التقرير الطبي.

وأوضح ولد بوبالي- الذي كان يتحدث في مقابلة مع قناة شنقيط الفضائية مساء الأحد- ان التقرير الطبي لم يحسم ايا من الفرضيات المطروحة  حيث تساءل هل التعليق كان بفعل الشخص ذاته ام  انه كان بفعل فاعل؟ وان العلاقة  ان المتبادل بين التحقيق والتقرير الطبي يمكن ان تجيب على هذا السؤال وهو لم يشر ابدا الي ان زيني توفي بفعل ذاتي.

واشار محامي الدفاع الي ان التحقيق عرف تناقضات كبيرة في تصريحات واقوال المشتبه بهم كما اشار الي وجود اهم دوافع القتل وهو الغيرة كل ذلك لم تأخذه النيابة في الاعتبار. حيث يفترض امام هذه الشكوك ان تحيل القضية الي القضاء الجالس.

وحول الخيارات المتاحة امام فريق الدفاع بعد قرار النيابة قال ولد بوبالي ان هناك ثلاثة خيارات اساسية هي:

-اللجوء للحق المدني

-مساءلة وزير العدل حول طمس الحقائق

- اللجوء للقضاء الدولي