استؤنفت اليوم، بمباني محكمة ازويرات، محاكمةُ سجناء الخزينة.

ووُصفت جلسةُ اليوم بأنها الأكثر سخونةً؛ منذ انطلاق المحاكمة في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وانطلقت محاكمة المتهمين في حدود الساعة 8:50، وتواصلت حتى الساعة 18:00.

ومَثُلَ المتهم الشيخ ولد محمد سيدي، المولود سنة 1965 في أكجوجت، أمام المحكمة، حيث طلب منه رئيس المحكمة أن يعرف بنفسه، مخبرا إياه بأنه متهم باختلاس وتبديد أكثر من مليار و200 مليون أوقية، حين كان محصلا للخزينة في ولايات الحوض الغربي وإنشيري وسيلبابي.

المتهم رَدَّ بأنه لا يعترف بهذه التهم، مؤكدا أنه تبادل المهام في الحوض الغربي وإنشيري، وتسلم شهادة تزكية من المفتشية حسب تعبيره، وأضاف أن التفتيش جاء في غيابه، ولا علاقة له به.

ودافع ولد محمد سيدي بقوة عن نفسه قائلا: إن المدققين تنقصهم التجربة، وكانت لديهم أخطاء حسابية.

وقد تواصل استجواب ولد محمد سيدي حتى قبيل منتصف النهار بدقائق، حيث قرر رئيس المحكمة أن يستمع لبعض المدققين وللمفتش العام للمالية، لكن دفاع المتهمين احتجوا على ذلك منسحبين.

وقد أدى ذلك إلى رفع الجلسة لمدة دقائق، قبل أن يعود الجميع ويبدأ استجواب المتهم الثاني الولي ولد سعد بوه ولد الخليفة، المولود 1969 في بلدية امبلل. 

وقد وجه له رئيس المحكمة تهمة اختلاس أكثر من 916 مليون أوقية من خزينة لعيون، حسب تقرير المفتشية.

المتهم قال إنه ينفي ما نسب له جملة وتفصيلا، مشددا على أنه تبادل المهام مع خلفه بإشراف من بعثة المالية، مضيفا أن مفتشين زاروه، وهو مسؤول الخزينة في كوركول، ودافع - حينها - عن نفسه بالوثائق والحجة الدامغة حسب تعبيره.

وقد سُمِحَ لمفتش المالية بتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالمحاسبة، وقد وجه له محامو المتهمين مجموعة من الأسئلة، كما وجه محامو وزارة المالية أسئلة أخرى للمتهم ولد سعد بوه.

وبعد تقديم الدفوع الشكلية؛ بدأت المرافعات في حدود الساعة الخامسة، وتدخل محامو وزارة المالية مقدمين عدة ملاحظات على مداخلات المتهمين، وقالوا إن دورهم ينحصر في إعادة الممتلكات العمومية إلى خزينة الدولة.

وقد اعترض محامو الدفاع على أحد محامي الوزارة، قائلين إنه لا يوجد في لائحة المحامين، وأنه ينتحل صفة المحامي، وطلبوا من وكيل الجمهورية التدخلَ لمنعه من الدفاع، وقد انسحب المحامي الدخيل بعد تدخل وكيل الجمهورية؛ قائلا إنه لا يوجد على اللائحة.

بعد ذلك بدأ وكيل الجمهورية بتقديم عرض النيابة، وقدم عدة ملاحظات على مداخلات المتهمين، منها:

أن آخر سنة تمت فيها تسوية ميزانية الدولة كانت سنة 2010، ويتعلق الأمر بميزانية 2008.

وشدد الوكيل على أن حداثة عهد المفتشين بالتفتيش ليس طعنا؛ لأن المعتبر هو الشهادة، كما أن تبادل المهام بين المحصلين ليس تزكية.

وبين الوكيل أن المحامي لا يمكن أن يحضر التفتيش، ملاحظا أن تهمة التزوير كان ينبغي أن تَرِدَ قبل تهمة الاختلاس.

بعد ذلك قرأ الوكيلُ تقريرَ النيابة، مطالبا بعشر سنوات نافذة بحق المتهمين، وإلزامهم بإرجاع المبالغ المختلسة.

وقبل أن يبدأ دفاع المتهمين مرافعاتِه؛ رفع رئيس المحكمة الجلسةَ إلى يوم غد الثلاثاء، نظرا لضيق الوقت، وبعد الاستماع إلى المتهميْن المتبقييْن. 

لـ"مراسلون": المختار ولد سيد أحمد، ازويرات.