السنغال تدعو موريتانيا للإسراع في تجديد اتفاقية الصيد المبرمة بينهما

قلقة لإلزام صياديها بتفريغ صيدهم على الأرض الموريتانية

نواكشوط – «القدس العربي»: أظهرت تصريحات أدلى بها قبل يومين عمر كي وزير الصيد السنغالي انزعاج حكومة داكار من الإجراءات التي يتضمنها قانون الصيد الذي أقرته الحكومة الموريتانية مؤخراً والذي يلزم جميع من يمارس الصيد في المياه الموريتانية بتفريغ المصطادات على الأرض الموريتانية للتحقق من نوعها وكمها.
ودعا في تصريحات أدلى بها على هامش تدشينه أخيراً لمنشأة صيد بمدينة سنلويس السنغالية «الحكومة الموريتانية لفتح الباب أمام المفاوضات الخاصة بتجديد اتفاقية الصيد المبرمة بين البلدين تقديراً للروابط التاريخية والجغرافية القائمة بينهما».
وأكد الوزير السنغالي «أن السبب في توقف المفاوضات بين موريتانيا والسنغال حول اتفاقية الصيد، هو مصادقة الحكومة الموريتانية مؤخراً على قانون جديد للصيد يلزم بتفريغ جميع المنتوجات البحرية المصادة في المياه الإقليمية الموريتانية، على الأرض الموريتانية قبل إعادة شحنها لوجهاتها الخارجية».
وقال «من الصعب على صيادينا التقليديين أن يفرغوا مصطاداتهم على الأرض الموريتانية ثم إعادة شحنها من جديد، وهذا ما سبب التأخر في توقيع اتفاقية جديدة للصيد بين حكومتينا»، حسب قوله. 
وترتبط السنغال وموريتانيا منذ عام 2001 باتفاقية للصيد تجدد كل عام وتسمح للصيادين التقليديين السنغاليين بالحصول على رخص للصيد في المياه الموريتانية بمقابل مالي.
وأعرب الوزير السنغالي عن «أسفه لعدم تجديد الإتفاقية ولعرقلة نشاط صيادي سنلويس التقليديين في المياه المويتانية، مضيفا قوله «نحن ندرك أن موريتانيا بلد له سيادة، إلا أننا نذكر سلطاتها بأن المعاهدات الدولية الخاصة بقانون البحار مقدمة على قوانين الصيد الوطنية». 
وتنص اتفاقية الصيد الموقعة بين موريتانيا والسنغال والتي انتهت صلاحيتها في تموز/يوليو من العام الماضي على منح موريتانيا ثلاثمئة رخصة للسنغال لفائدة مجموعة الصيادين التقليديين في ولاية سنلوي السنغالية المحاذية للحدود مع موريتانيا.
ويشكل صيادو سنلويس الذين يسمون «غت اندر» بعددهم الكبير وباعتماد آلاف الأسر على مصايدهم، مجموعة ضغط سياسية واقتصادية كبيرة على حكومة داكار، كما أنهم يشكلون ورقة ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط. وظل الصيادون التقليديون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية بدون رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.
وكانت الرخص الثلاثمئة التي تلتمس السنغال تجديدها قد منحت بموجب اتفاق موقع مستهل حزيران/يونيو 2013 وتتولى لجنة متساوية الأطراف من كلا البلدين الإشراف على ضمان حسن تنفيذه وحل المشكلات التي تعترضه. 
وتسمح موريتانيا حسب الاتفاق المبرم بين البلدين، بدخول 300 زورق سنغالي تقليدي للاصطياد في مياهها الإقليمية وذلك بكمية لا تتجاوز 40 ألف طن مقابل تسديد الطرف السنغالي لمبلغ 10 يورو عن كل طن مصطاد.
ويلزم الاتفاق الطرف السنغالي بتفريغ نسبة 6% من الكمية المصطادة في المراسي الموريتانية، كما يفرض على الطرف السنغالي تعريف أفراد أطقم الزوارق المستفيدة من الرخص لأسباب أمنية.
وشكل قانون الصيد الجديد الذي أقرته الحكومة الموريتانية مؤخراً والذي يلزم بتفريغ المنتوجات البحرية المصادة على الأرض الموريتانية للتعرف على نوعيتها وكميتها، عرقلة أمام الصيادين التقليديين السنغاليين الذين تعودوا منذ حقب طويلة على الصيد في المياه الموريتانية وحمل مصطاداتهم مباشرة للأسواق السنغالية.
وأعادت الحكومة الموريتيانية في أيلول/ سبتمبر الماضي 100 زورق صيد سنغالي كان خفر الحدود في المياه الموريتانية قد احتجزوها لعدم توفرها على رخص صيد. وشكل احتجاز هذه الزوارق مشكلة كبرى بين البلدين قبل أن تحل بعد مفاوضات طويلة وعسيرة.
وحثت حكومة داكار بعد هذه الحادثة صياديها على احترام النظم الموريتانية المطبقة في مجال الصيد لتفادي المشاكل المتكررة مع خفر السواحل الموريتانية.

للقراءة من المصدر اضغط هنا