اهتز الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بالمغرب على وقع الإعلان عن زواج عرفي بين نائبي رئيسه: مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار.
وجاء في بيان صادر عن رئيس المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بالمملكة المغربية، وهي الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أنه "بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبيْ رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما"، فقد تم "تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيئات الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة".
وأكد المكتب رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي، وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.
لكنه استدرك أن "ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفَة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم؛ لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية".
وكانت صحيفة "الأحداث المغربية" المعروفة بمناوأتها للإسلاميين؛ وصفت الأمر بـ"الفضيحة الجنسية".
وقالت الصحيفة إن مصالح الأمن بـ"بن سليمان"؛ "ألقت القبض في السابعة من صباح السبت على أحد قياديي "حركة التوحيد والإصلاح"، داخل سيارة مرسيدس في وضع جنسي، مع أرملة بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر".
وأضافت الصحيفة أن مصدرا مطلعا أفاد "أن قيادي حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بن حماد؛ قال للشرطة في البداية أن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفيا من السيدة، التي كانت برفقته في وضع جنسي عندما داهمتهما عناصر الأمن".
وبحسب "الأحداث المغربية" فإنه "بعد الاستماع إلى قيادي الحركة - وهو في نفس الوقت أستاذ جامعي - تم الإفراج عنه بعد أن تنازلت زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما ظلت رفيقته متابعة في "حال سراح"، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ومن المنتظر أن يُتابع بن حماد - هو الآخر - في "حالة سراح"؛ بتهمة محاولة الرشوة، ذلك أنه حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة التي اعتقلته".
"مراسلون" من جهتها تواصلت مع الزميل أحمد سالم ولد باب لأخذ رأيه في الموضوع؛ بصفته أحد خريجي شعبة "الدراسات الإسلامية" بالمغرب، وهي الشعبة التي ينتمي إليها القيادي المغربي.
وقال ولد باب لـ"مراسلون": سابقةُ الأستاذ عمر بن حماد في الدعوة والتعليم، ومكانتُه العلمية الراسخة في التفسير وعلوم القرآن؛ تجعل أي فرضية سوى "الزواج العرفي" مستبعدة.
وأضاف ولد باب: وأريد أن أنبه هنا إلى أن الزواج العرفي المقصود هنا؛ شبيهٌ بعقد الزواج السائد عندنا معاشر الموريتانيين، فكل أركان النكاح الشرعي تتوفر فيه: الولي والشهود والصداق... وما ينقصه فقط هو التوثيق الرسمي، وهو - على كل حال - خطأٌ يُنتقد على مثل بن حماد.
وشدد ولد باب على أن ما تحدثت عنه "الأحداث المغربية" - الخصم اللدود للإسلاميين - لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش على الحزب الإسلامي، بين يدي الانتخابات التشريعية المنتظرة في أكتوبر القادم.