علمت مراسلون من مصدر مطلع أن محكمة الحسابات قررت إيفاد عدد من مفتشيها إلى بلدية أطار حيث من المتوقع أن تخضع لتفتيش يطال تسييرها المالي للسنوات الماضية
و بحسب مصدر خاص لمراسلون فإن مهمة المفتشين تشمل أيضا ولاية آدرار التي ستخضع هي الأخرى لتفتيش مالي
و أرسلت الهيئات الرقابة " المفتشية العامة للدولة " " المفتشية العامة للمالية " " محكمة الحسابات " بعثات إلى عدد من بلديات المدن الكبيرة حيث كان من أبرز نتائجها توقيف عمدة نواذيبو المهندس محمد ولد معطل و خازنها الجهوي الدحه سي