قالت مجموعة من الأطر الشباب التابعين لوزارة المالية إنهم بصدد الطعن في قرار اتخذه وزير الاقتصاد والمالية في بداية يوليو المنصرم؛ عَيَّنَ بموجبه 8 أشخاص من محيطه وحلفه  - حسب هؤلاء - 

وشدد هؤلاء في حديث لـ"مراسلون" على أن: "لا علاقةَ للمعنيين بالوظيفة العمومية أصلا، ولا بالمفتشية العامة للمالية".

واستدرك الأطر الشباب : نرغب - قبل المضي في إجراءات الطعن في القرار - أن يكون مَحَلَّ نَقْدٍ من قِبَلِ الصحافة ومُسَاءَلَةٍ من طرف البرلمانيين.

واستغرب الأطر الشباب أن يصدر مثل هذا القرار من وزير الاقتصاد والمالية بعد صدور مرسوم يمنع تعيين الأشخاص غير الدائمين في وجود الموظف الرسمي، وبعد تعميم من طرف الوزير الأول يحظر أي اكتتاب إضافي بعد إحصاء الأشخاص غير الدائمين واكتمال تصورٍ لحل وضعيتهم، وصدور تعميم آخر من وزارة الوظيفة العمومية في نفس السياق.

وبحسب هؤلاء دائما؛ فإن القرار يتناقض مع ذاته؛ حيث يذكر أن وزير المالية استند في تعيينه هذا على المرسوم 135/2005 والمرسوم 137/2004، في حين أن كليهما ينص على أن لا يشغل وظيفة "مفتش مدقق" غير الإداريين الماليين والمفتشين كما توضح الوثائق المرفقة.

وفضلا عن ذلك - يقول الأطر - فالقرار لا يراعي حساسية المنصب، ويتعارض مع الطموح الشرعي للإداريين والمفتشين الماليين الذين يرغبون جميعا في الالتحاق بالمفتشية كجهاز رقابي حساس؛ يعطي زيادة في الخبرة وطفرة في التكوين.

وختم الأطر تظلمهم بأن قرار الوزير ينسف - كليا - حديثا متزايدا في الأروقة الرسمية عن "ضرورة إصلاح وتمهين الأجهزة الرقابية التنفيذية".

وقد اتصلت "مراسلون" بمصدر في وزارة الاقتصاد والمالية لاستفساره عن تظلم الأطر الشباب، فأجاب بأن هناك مرسوما جديدا يعدل المرسوم القديم.

وبحسب هذا المصدر فإن المرسوم الجديد لا يشترط في هذه التعيينات أن يكون صاحبها إداريا ماليا أو مفتشا ماليا.

وقد رد الأطر الشباب - بعد اتصال "مراسلون" بهم من جديد - بأن المرسوم 049/2012 يمنع تعيين الأشخاص غير الدائمين في وجود الموظفين المرسمين، ولم يصدر أي مرسوم يعدله أو يلغيه.

وإذا كان هذا المرسوم - يستطرد الأطر - يمنع تعيين الأشخاص غير الدائمين في وجود الموظف الدائم، فمنع التعيين لمن لا يحملون هذه الصفة وليست لهم أي صلة بالوزارة من باب أولى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ