مرة أخرى يواصل وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم استخفافه بالقوانين، ودوسه على الحريات، وسعيه لمنع الطلاب الموريتانيين من نيل أبسط حقوقهم.. هذه المرة كانت الضحية مجموعة الطلاب الموريتانيين الذين اعتصموا بالسفارة الموريتانية بتونس خلال الأيام الماضية احتجاجا على التأخر غير المبرر لصرف منحهم المتأخرة منذ بداية العام.. ليقوم وزير التعليم العالي بحذف أسمائهم بطريقة بدائية ومكشوفة من قرار صرف المنح!

إن رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس، وهي تدين هذا التصرف غير المسؤول ولا الأخلاقي، وتعلن عن عزمها على الوقوف ضده؛ لتؤكد ما يلي:

1.إدانتها لهذا التصرف، وأسفها على المستوى المسف الذي وصلت إليه الوزارة في التعامل مع مشاكل الطلاب، والذي تجلى اليوم في التعامل غير المسؤول الذي قابل به مسؤولو الوزارة استفسارات ممثلي الرابطة عن خلفيات هذا القرار؛

 2.تحميلها الوزير شخصيا كل المسؤولية عن هذا القرار التعسفي المناقض لكل القوانين والنظم، والمتحدي لقرارات لجنة المنح؛

3.تضامنها التام مع مجموعة الطلاب المتضررين، وتأكيدها على أنهم إنما يدفعون ثمن مواقفهم الشجاعة في رفض التلاعب بحقوق الطلاب ومكتسباتهم؛

4.دعوتها كافة النقابات والروابط الطلابية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذا القرار التعسفي الذي يعتبر سابقة خطيرة في مجال كبت الحريات النقابية؛

 5.استعدادها التام لخوض كافة الاستحقاقات النضالية من أجل استرداد حقوق هؤلاء الطلاب.