لا لن أتناقض مع نفسي و اسكت حبا في مجاملة قد تصل حد اقتراف ذنب الصمت حين يجب الكلام. صحيح أنني لم أكن ممن يرفع توقعاته و يأمل في قمة الجامعة الشيء الكثير، و قد كتبت عن ذلك قبل أسابيع، لأن مؤشرات الواقع العربي لا تبشر بالكثير و لكن كنت اتوقع الحد الأدني من قراءة الواقع و الاستفادة من الماضي و تجاربه المريرة محليا و دوليا، و لكن الاجتماعات التحضيرية و جدول أعمال القمة قطعت الشك باليقين، فلا حديث عن الحكم الرشيد و لا عن الديمقراطية و لا عن حقوق إنسان أو كرامة له، بل إن الهيئات التابعة للجامعة التي قد تدل على شيئ من ذلك لم تجتمع تحضيرا للقمة و لم يأت من يمثلها، و هنا أتحدث عن منظمة المرأة العربية التابعة للجامعة العربية، فلا رئيستها حضرت و لا جدول أعمال القمة اعتبر أوضاع المرأة جزء من الإهتمام العام عند المجتمعين، و انتم تعلمون و الله يشهد كم هي مزرية في بعض البلدان، و كم هي منتهكة، و كم هي مأساوية خصوصا في المناطق المشتعلة بالحرب و بالدمار، قتل و اغتصاب و استعباد و تشريد. و لعل أسوأ تأثير واقع تلك البلدان التي لا ديمقراطية فيها و لا تداول مستحق فيها على السلطة بواسطة الانتخابات و عن طريق تزكية الشعب ما نعيشه هنا هذه الايام من تغييب للرأي المخالف في المشهد و في التحضير، لمؤسسة المعارضة التي هي هيئة من النظام و التي يفرض القانون التشاور معها في الأمور العامة التي تهم الوطن، و يعتبر رئيسها الشخصية الرابعة في الدولة من حيث لبروتوكول، و للقوى المعارضة في البلد رغم إلتزامها بعدم القيام باي انشطة يمكن أن تؤثر على تنظيم القمة، بل تتالت بياناتها المرحبة بالقمة و المتمنية لها النجاح، رغم كل ذلك فلا دعوات للأنشطة االتحضيرية للقمة و لا الموازية لها حتى على المستوى الثقافي و لا مشاركة في أي برامج إعلامية لا في الإعلام العمومي و لا حتى في الإعلام الخصوصي، لكأن ما حصلنا عليه من مكاسب ديمقراطية على محدوديتها، لا بدأن نكرم الضيوف العرب، الذين لا يؤمنون بالديمقراطية و لا بدولة المواطنة و العدل و المساواة، بالتنازل عنها. وما التضييق على بعض الشباب، الذي كان يمارس بعض النشاطات الاحتجاجية السلمية، التي يكفلها الدستور الموريتاني، و تغييبه و احتجازه و الحكم على البعض منه بحكم قاسي، إن لم نقل جائر إلا مؤشر على ذلك. كم كان جميلا بل و مفيدا لنا و للعرب أن نقدم تجربتنا في المجال الديمقراطي، رغم ما يمكن أن يقال فيها، و الوضعية المقبولة التي عرفتها المراة عندنا في المجال العام، في المجال الانتخابي(نسبة 22 بالمائة في البرلمان، 35 بالمائة بالبلديات)، المجال التنفيذي و جود عدد معتبر للنساء في الحكومة ( 9 وزيرات)، دخول المرأة لمجال القضاء، تواجدها في الأحزاب السياسية و في المجتمع المدني...
لماذا هذا التقصير، بل لماذا عدم الحصافة السياسية؟؟!!

...........................................................................