قال مصدر من داخل سلطة تنظيم النقل الطرقي إن مفتشية الدولة اكتشفت اختفاء 107 ملايين أوقية من الإدارة المركزية للسلطة؛ بعد مقارنة دفاتر التحصيل مع أوصال الدفع.

وقال المصدر، الذي تحدث إلى "مراسلون" وفضل حجب اسمه، إن المفتشية استدعت جميع رؤساء المحطات على مستوى انواكشوط، حتى أولئك الذين حُوِّلُوا قبل فترة، وساءلتهم بشأن المبالغ المختفية، إثر تفتيش بدأته منذ سنة ولا يزال مستمرا.

وقد خلصت المفتشية من مساءلتها لرؤساء المحطات أنهم، خلافا للمتوقع، كانوا يدفعون المبالغ المحصَّلَة إلى الإدارة المالية للسلطة بدلا من البنوك، لقاء توقيعٍ على دفاتر مخصصة لذات الغرض.

ولدى استفسار المفتشية للإدارة المالية عن تلك الدفاتر؛ ادعت هذه الأخيرة أنها ضاعت.

وقد لجأت المفتشية أخيرا، بعد مماطلة الإدارة المالية في إحضار الدفاتر، إلى استدعاء رؤساء المحطات وتخييرهم بين الضغط على إدارتهم من أجل إحضار الدفاتر أو دفع المبالغ المختفية من جيوبهم.

ويقول المصدر الذي تحدث إلى "مراسلون" إن حالة من الغضب والامتعاض تسود رؤساء المحطات، إلى درجة أن تلاسنا حادا حصل بين أحدهم وبين رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي محمد ولد ديدي.

موضوع ذو صلة:

المفتشية العامة للدولة تفتش محاصيل سلطة تنظيم النقل