نحن الموقعين أسفله
لجنة المندوبين عن أهالي سجناء بير أم اكرين بخصوص ملفات ما بات يعرف بقضية الخزينة العامة، بعد أن تقدمنا بطرق سلمية برسائل تفيد احتجاجات و تظلمات بالوضعية لتي يعيشها السجناء الناتجة عن عدم توفر محاكمة عادلة وفقا للنظم و القوانين المعمول بها و كذلك المواثيق و الاتفاقيات الدولية فوجئنا بعد أن توقعنا حلولا ناجعة وعادلة لمعالجة وضعية أبنائنا الصعبة، لإجراءات زادت من تعقيدات و معانات سجنائنا دون وجه حق بإحالتهم إلي سجن خصص للمدانين نهائيا و بعقوبات تكاد تكون مؤبد و عليه فإننا بهذه المناسبة الأليم ندين عاليا لإجراءات القاسية التي تفيد إدانة سابق لأوانها و قفزا علي حق المتهمين في المحاكمة العادلة، وانطلاقا من هذه المعطيات نهيب بفخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس لأعلي للقضاء أن يضع حدا لهذه التجاوزات و العقوبات القاسية خرقا للقوانين و النظم ذات الصلة بحقوق الإنسان كما ندين بكل قوة هذه المسلكيات لتي لا تنسجم مع روح القانون و دولة القانون و الله و لي التوفيق .
عن اللجنة:فاطم بنت عالي