بيان

قبل ثلاثة أيام أصدرنا - في اتحاد قوى التقدم - بيانا سلطنا فيه الضوء على الأحداث العنيفة التي عرفها "حي بوعماتو" في مقاطعة لكصر بين بعض سكان هذا الحي وعناصر من قوات الأمن التي جاءت لتنفيذ قرار بإخلاء ساحته صبيحة 29 يونيو الماضي .. وقد عبرنا في ذلك البيان عن رفضنا المبدئي للعنف كأسلوب لحل المشاكل ، وحملنا الدولة كامل المسؤولية لاعتبارات ليس أقلها شأنا سوء تسييرها للأزمة الآخذة في التفاقم في ظل تماديها في الأخطاء التي حذرنا منها ؛

لقد حذرنا من تصدير الأزمة من مقاطعة لكصر إلى مقاطعة توجنين ، وقد حدث ما حذرنا منه .. حيث قامت السلطات بعد جرف مساكن الحي بنقله في شاحنات ورميه في عراء "بحي دبي" في ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، يبدو أنها ستستمر طويلا بعد تصدي المرحلين السابقين لمحاولات السلطات مصادرة أراضيهم ومنحها للمرحلين الجدد ، مما خلق توترا بالمنطقة لا زالت أجواءه تخيم عليها ؛

كما حذرنا من محاولة إخراج الأحداث من سياقها العادي كصدامات بين مواطنين وعناصر من الأمن كثيرا ما تحصل هنا وهناك وإعطائها بعدا شرائحيا أو سياسيا ، يتنصل بموجبه النظام من مسؤولياته ويلقيها على الآخرين .. وقد كان ما حذرنا منه أيضا . فها هو النظام يوجه اتهاماته إلى حركة "إيرا" ويقوم بحملة اعتقالات واسعة في صفوفها مما يعطي بعدا شرائحيا لهذه القضية ويعقدها ويؤلب بعض مكونات الشعب ضد بعضه ، في حين أن حركة "إيرا" أدانت العنف وتبرأت من الأحداث في بيانها الأخير .

إن اتحاد قوى التقدم الذي يتابع تطورات هذه القضية وتداعياتها عن كثب ، ليؤكد على المواقف التالية :

• مطالبته بجعل المرحلين في ظروف إنسانية ملائمة وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية من أجل حل عاجل لمشكلتهم التي لا تتحمل التأجيل وذلك من خلال منحهم قطعا أرضية مناسبة ليست محلا لأي نزاع وتعويضهم ماديا عن كل الأضرار التي لحقت بهم بالإضافة إلى حماية الممتلكات الخاصة للمرحلين السابقين ؛
• رفضه محاولة النظام التنصل من مسؤولياته وتأليب بعض المواطنين ضد بعضهم ، لما يشكله ذلك من تهديد للوحدة الوطنية وما يمثله من مغالطة وتضليل للرأي العام ؛  
• مطالبته بإطلاق سراح معتقلي "حركة إيرا" ووقف كافة حملات التجييش الإعلامي حول هذه القضية ؛
• نناشد كافة القوى الوطنية الحية برفضها استخدام العنف في كل الخلافات البينية وإدانتها لكل خطاب عنصري مهما كان مصدره يؤلب مجموعة من الشعب ضد مجموعة أخرى ؛  
انواكشوط : 04-07-2016

                                                                   الأمانة الوطنية للإعلام