قال إطار في وزارة المالية لـ"مراسلون" إن المزايا المالية للنظام المندمج لتسيير عمال الدولة تتمثل في أن تقدمات الموظفين والمبالغ المالية المترتبة عليها ستكون تلقائية، لا تحتاج إلى متابعة ومقرر وزاري يتأخر أكثر من عام في بعض الأحيان.
وأضاف الإطار المالي أن من مزايا هذا النظام أيضا مراعاة الأقدمية والدرجة المهنية في المناصب، لأنه يتيح الاستفادة من الأقدمية تلقائيا، دون حاجة إلى متابعة ومقرر وزاري.
وأكد المصدر أن شكل "كشف الراتب" سيتغير بناء على اعتماد النظام الجديد، مردفا أن مما سيشمله التغيير في الكشف، مثلا، العلاوات، حيث سيتم تعريفها بهدفها أو طبيعتها بدلا من تعريفها بتاريخ اعتمادها.
وكان وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا أصدر تعميما - حصلت "مراسلون" على نسخة منه - يعلن للوزراء بدء العمل بالترتيبات النظامية الجديدة للوظيفة العمومية، وعليه - يقول التعميم - "فإن التسيير الإداري والمالي المتعلق بالمسارات المهنية لموظفي الدولة يجب أن يتم من الآن فصاعدا".