بدأ مجلس الصمغ العربي السوداني، الثلاثاء، خطوات في تنفيذ خطة متكاملة تهدف لزيادة الاستهلاك المحلي من الصمغ العربي من عشرة آلاف طن العام الماضي إلى عشرين ألف طن، وذلك عبر إدخال السلعة في صناعة المنتجات الغذائية لتحقيق عائدات للبلاد تصل لمليارات الدولارات.

وأكد رئيس مجلس الصمغ العربي، تاج السر مصطفى، أن نجاح الخطة من شأنه إدخال عائدات للسودان تفوق عائدات الذهب والثروة الحيوانية.

وأشار لضرورة اهتمام الدولة بالخطة وتوفير الإمكانات المالية والفنية فضلا عن الكوادر البشرية والترويج الخارجي لها.

وقطع بأن الوضع الجديد باعتماد الصمغ كمكون غذائي من شأنه أن يفتح مجال استخدامات الصمغ العربي لأضعاف مضاعفة مقارنة باستخداماته كمضاف غذائي.

وذكر مصطفى أن الخطة ستبدأ محليا بتكييف العمل والبحوث وابتكار منتجات من الصمغ لزيادة حجم الاستهلاك المحلي الذي أكد أنه ظل يتصاعد داخليا من 500 طن في العام 2008 إلى أن وصل العام الماضي لما يزيد عن عشرة آلاف طن، وأوضح أن المجلس يتطلع لمضاعفة كمية الاستهلاك المحلي من خلال تشجيع الصناعات المحلية بإدخال الصمغ في كثير من المنتجات الغذائية السودانية، ومن ثم وضع برنامج كبير للترويج الخارجي للصمغ كمكون غذائي صحي على المستوى العالمي.

وأكد أن العملية تحتاج لبحوث وتطبيقات على منتجات جيدة.

وأوضح “الآن الصمغ العربي بكل الزخم الذي يقال حوله لا يكاد يحقق 120 إلى 130 مليون دولار”.

وأضاف “فإذا استطعنا أن ننفذ ما جاء في الخطة، فيمكن أن تصل لمليارات الدولارات، وذلك لأن سوق المضافات التي تعتمد على الصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الشبيهه به لا تكاد تبلغ 200 إلى 250 طن في العام، بينما سوق المضافات بآلاف الأطنان”.

وأكد أن المجلس سيعمل على طرح الخطة على منتجي الصناعات الغذائية وتحفيزهم وتشجيعهم للولوج لهذا المجال بقوة حتى ندخل سوق الصمغ كمون غذائي صحي من خلال التجربة السودانية.

ورصد جملة من التحديات، بينها الإمكانات المادية والفنية فضلا عن البحوث العملية.

وأشار إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العملي بإنشاء تنسيقية للبحوث العلمية خاصة بقطاع الصمغ للخروج بمنتجات غذائية جديدة قابلة للتسويق داخليا.

وأشار إلى ضرورة أن تلتزم الدولة بتوفير الموارد للترويج الخارجي فضلا عن دعوة الشركات العالمية التي تعمل في مجال الصمغ العربي والمنتجات الغذائية.

العربي الجديد