بيان

 

علمنا  في الاتحاد العام  للعمل والصحة في موريتانيا بكل أسف بالخرق الفاضح لكل الأعراف والنظم المعمول بها منذ الاستقلال  وهو أن يعين مسؤول  إداري لا علاقة له  بالطب  بدل طبيب في مهمة فنية , حيث دأب القطاع منذ نشأة الدولة علي أن يمثل البلاد في بعثات الحج احد أطره الصحية وبالتحديد في الفترة  الأخيرة من فئة الأطباء حصيريا ليكون إلي جانب كافة بعثات الحج العالمية .

 

لا بد لرئيس بعثة الحج أن يكون طبيبا, لأن مهامه  فنية بحتة تتمثل بإعداد لائحة الأدوية واللوازم الطبية والتنسيق الفني مع الأطباء بالمملكة العربية السعودية  واتخاذ قرارات في مجال وضع مخطط العلاج للبعثة وتنظيم عمل العيادة المحلية بالمدينة  ومكة  وتنظيم المداومة في كل أمكنة تنقل الحجيج وإعداد تقرير طبي عن مهمة البعثة وهذه مسؤوليات لا يمكن أن يتطلع إليها  إلا من هو مؤهل لها وان وجود شخص غير طبيب  فيها أمام السلطات السعودية سيكون ضعفا للدولة وازدراء بصحة المواطنين.

 

رغم أننا ننوه بعمل ونتائج  لجنة الحج التي اجتمعت بشكل عادي هذا العام و اختارت اعضاء البعثة الطيية المرافقة للحجاج بشفافية كاملة بدون تدخل  الإدارة  ما عدي تعيين رئيسها  , فإننا بهذه المناسبة  نندد بعدم تفعيل بقية اللجان الفنية الأخرى المتفق عليها في بنود ابروتوكول الاتفاق  الموقع مع الحكومة 17 مايو 2011 بعد اضراب دام 42 يوما , حيث تستمر وزارة الصحة في إجراءات خرق القوانين والتي بدأتها بتطبيق القرعة علي التحويلات وهو تجاوز فاضح وعجز عن تسيير العمال  يظهر الشفافية ويبطن الزبونية حيث أن المحولين يرجعون في أول مذكرة بعد تحويلهم الظاهري وهو ما ينص عليه  القسم الثالث المتعلق بالتحويلات :لمادة 64  من قانون الوظيفة العمومية و أخيرا أنهت هذه التجاوزات السافرة  بعزل الأطباء عن مهامهم الفنية وهو ما  يعتبر ه كافة منتسبي قطاع الصحة خطوة استفزازية لا مبرر لها .

 

إن تغاضي  الدولة  عن هذه الخروقات  شجع الاستغلال السيئ للسلطة لدي هؤلاء  وأمعنوا في خرق القوانين أكثر حتى تم تتويجها هذا العام بتعين شخص غير طبيب رئيسا للبعثة الطبية  , إن الدافع الرئيسي من تحركنا  هو الغيرة علي بلادنا والوقوف في وجه هذه التجاوزات انطلاقا من أن دولتنا  تستمد قوتها من رفع شعار دولة القانون وعدم القبول بالمساس بنظم الجمهورية وتفرد الأشخاص بالقرارات في القضايا المصيرية والسيادية للبلاد , لقد شكل تعين أمين عام وزارة الصحة رئيسيا للبعثة الطبية هذا العام القشة التي قصمت ظهر البعير.

 

و الطامة الكبري هي أن  تعيين الأمين العام للوزارة سيوقف أعمالها مدة شهر لغيابه كآمر بالصرف وهو ما  سيعطل معظم أنشطة القطاع.

وبناء علي ما تقدم فإننا نؤكد علي ما يلي  :

1. رفضنا المطلق لهذه القرارات الباطلة بقوة القانون و الاستعداد للوقوف بكل الطرق النضالية المشروعة  ضدها .
2. مطالبتنا  بشكل حازم بالتراجع  الفوري عن القرار الغير العادل والرامي إلي تعيين الأمين العام للوزارة في مكان الطبيب الرئيس للبعثة الطبية , حيث يمكن توفير فرصة الحج له بطرق أخري .
3.  مطالبتنا بتفعيل اللجان الفنية المشتركة وتطبيق المقرر الوزاري المعين لصلاحيات لجنة التحويلات واحترام قوانين الوظيفية العمومية بهذا الخصوص (إلغاء القرعة )والتي قد تفجر أزمة في القطاع اذا لم تتدارك من طرف الوزير.
4. إصرارنا علي العمل  الدائم  بعدم القبول و تحت أي ظرف بالتلاعب بمصالح منتسبينا ومهننا وتسييرها بشكل أحادي  رغم تأكيدنا الدائم علي حرصنا علي الشراكة الحقيقية مع الوزارة بغية الدفع بقطاعنا نحو الأفضل  والحرص علي استقراره.

 

ونهيب بكافة عمال الصحة برص صفوفهم للوقوف ضدهذه الخروقات الخطيرة والحفاظ علي المكتسبات .

 

المكتب التنفيذي  أنواكشوط 26 يونيو 2016.