فيما أنهت بعثات تفتيش في ثلاث شركات اتصال تعمل في موريتانيا بطرد غير الموريتانيين باستثناء المدير العام والمدير المالي يقول أطر في الشركات إن هناك محاولة للاتفاف على القرار بحيث لا يفيد في الترقية.

وبعد "موريتيل" أمرت السلطات شركتي "شنقيتيل" و"ماتيل" بطرد غير الموريتانيين فيهما إلا المدير العام والمدير المالي.

وعلمت "مورينيوز" من مصادر في شركة " شنقيتيل" المشتركة بين موريتانيا والسودان أنه تم الاستغناء عن 16 من السودانيين ولم يبق في الشركة من غير الموريتانيين إلا مديرها العام والمدير المالي.

وفي شركة الاتصالات الموريتانية التونسية "ماتيل" قالت مصادر لـ"مورينيوز" إن إجراء مماثلا اتخذ بحيث لم يبق من التونسيين إلا المدير العام للشركة والمدير المالي.

وكان بالشركة 6 من غير الموريتانيين تم الاستغناء عنهم حسب مصادر "مورينيوز".

واتخذت الحكومة الموريتانية هذه الإجراءات بالتزامن مع أخرى في شركة "تازياست موريتانيا" التي تستخرج الذهب من مناجم في الشمال الموريتاني.

ويبدي أطر موريتانيون الاستياء وخصوصا في "موريتيل" إزاء ما يقولون إنه اتجاه ظاهر نحو عدم استفادة الموريتانيين من هذه الاجراءات في الحصول على ترقيات.

وفي "موريتيل" مثلا ترك المغاربة 9 مصالح شاغرة لم يقترح فيها موريتانيون بعد. وهناك مخاوف من أن تعمد الشركة إلى تكليف مسؤولين بأعمال المصالح الشاغرة إضافة إلى مهامهم الأصلية. وهذا ما يقول الأطر إنه يمنع انعكاس الاجراءات إيجابا على الموريتانيين.

ونشبت أزمة بين الحكومة الموريتانية و"تازياست" بسبب هذه الاجراءات أدت إلى وقف عمليات الانتاج.

كما تزامنت الاجراءات مع توتر في العلاقات الموريتانية المغربية تمثل في حملة في الاعلام المغربي ضد موريتانيا.

و على الرغم من هذا التوتر الظاهر تقول الحكومتان إن العلاقات عادية ولا يشوبها توتر جديد.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قبل أيام إن الأزمة مع "تازياست" و"موريتيل" أزمة قانونية

المصدر مورينيوز