انتقد حاملو شهادة الـDESA المغربية بشدة وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، بسبب ما وصفوه بـ"المساعي الجائرة التي يقودها منذ أسابيع لتعطيل القانون والالتفاف عليه".

وقال هؤلاء في حديث لـ"مراسلون": "إن سَعْيَ الوزير - محاطا ببعض مساعديه - إلى إلغاء معادلة الـDESA المغربية للماجستير؛ أَمْرٌ يبعث على الريبة، ويؤكد أن الغرضَ منه حرمانُ مئات الشباب الحاملين لهذه الشهادة من التقدم إلى الاكتتاب الذي أعلن عن حاجة الجامعة إليه".

وتساءل هؤلاء: "هل يقف البعضُ حَجَرَ عثرة أمام حاملي الـDESA المغربية؛ بعد أن رأوا اكتساحَهم وتَصَدُّرَهُمْ لمختلف المسابقات الوطنية: القضاة، الإداريين المدنيين والماليين، كتاب الضبط، وكلاء الحالة المدنية... ؟!".

واستعرض حاملو الـDESA المغربية أمام محرري "مراسلون" المقرر المشترك، الصادر عن وزارتي الوظيفة العمومية والتعليم العالي، والذي يقول في مادته التاسعة: "تعادل دكتوراه سلك ثالث، شهادة الدراسات العليا المعمقة الممنوحة من جامعات المملكة المغربية، بعد شهادة الباكالوريا وست سنوات من التكوين ونقاش البحث".

كما استعرضوا أمام المحررين محضرَ "اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات" برئاسة وزير العدل الحالي إبراهيم ولد داداه، والذي صدر المقررُ السابق استنادا إليه، إضافة إلى نسخة من الجريدة الرسمية؛ اشتملت على المقرر المذكور، ما يعني بدء نفوذه وسريانه.

وفضلا عن ذلك فقد عزز حاملو الـDESA المغربية موقفهم بمحضر "الدورة العاشرة للمجلس الوزاري المغاربي للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي"، الذي نص على "معادلة الشهادات التي تصدر في ظرف ست سنوات بعد الباكالوريا بين الدول الخمس، حيث تسمى في ليبيا وتونس والجزائر بـ"الماجستير"، وفي المغرب بـ"دبلوم الدراسات العليا المعمقة" DESA، ولا نظير لها في موريتانيا"، كما جاء في المحضر.

وقدم حاملو الـDESA المغربية لمحرري "مراسلون" نماذج من معادلة الجامعات الإماراتية للـDESA المغربية بالماجستير.

وختم حاملو الـDESA المغربية تظلمهم قائلين: "نرفض مساعي الوزير الظالمة، ونطالب الجميع بالوقوف معنا ضد هذا الظلم البين".

وشدد هؤلاء على أنهم سيقفون أمام هذه المساعي بكل السبل المتاحة.