مورينيوز : أثار تشكيل لجنة أمنية مختلطة لإعادة التحقيق في وفاة الشاب زيني ولد الخليفه ارتياحا في أوساط قطاع عريض من الرأي العام الموريتاني وسط تساؤلات بشأن ترك المشمولين في الملف أحرارا، وشكوك لدى البعض.

واستمعت اللجنة يوم الخميس إلى المشتبه فيها مريم بنت إطول عمرو التي عثر على الشاب ميتا في بيتها، وشابين من أصدقاء المتوفى.

وقال مصدر يتابع الملف عن قرب لـ"مورينيوز": "مدة الحراسة النظرية هي 48 ساعة فابلة للتجديد مرة واحدة"، مشيرا إلى أن "المشتبه فيهم سبق ان قضوا فترة الحراسة النظرية، ولذا طلب منهم ضامن إحضار ملزم باحضارهم للجنة التحقيق ، كما سحبت منهم وثائق السفر ووثائق الحالة المدنية".

واعتبر المصدر أن الاجراء سليم.

وتساور البعض شكوك تعود إلى وجود أفراد ضمن اللجنة كانوا مسؤولين عن التحقيق الأول الذي حفظ الملف استنادا إليه.. ويخشى هؤلاء من أن يعمل المعنيون على التأثير في سير التحقيق لئللا يتناقض مع الخلاصة السابقة التي توصلوا إليها.

ويبدي المشككون خشية من أن يكون في الموضوع "محاولة لتهدئة الرأي العام".

غير أن خبيرا تحدث إلى "مورينيوز" اعتبر أن تشكيلة اللجنة "تمنح الثقة .. فقد أسند الاشراف على الملف إلى الدرك الوطني وبالذات قائد الناحية الغربية وهو شاب كفء ومتزن ومهني" على حد وصف المصدر.

وأثنى المصدر على "تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين قطاعات امنية مختلفة" مشيرا إلى أن "القضية لا تحتمل التلاعب، فتشكيل اللجنة جاء استجابة لضغط الرأي العام ، وسيكون أي تلاعب بمثابة الشرارة " حسب تعبيره.

وقال إن "اللجنة لا يمكن إلا ان تكون نزيهة وشفافة فهي جاءت لتحقيق التوازن واقناع الرأي العام" .كما قال.

وقال محلل لـ" مورينيوز" إن تشكيل لجنة "بهذه الطبيعة للتحقيق في جريمة سبق حفظ ملفها من طرف النيابة العامة يعتبر في غاية الأهمية" على حد قوله.

وأشار المحلل إلى ما وصفه بعناصر إيجابية تقرأ من هذا القرار منها أن "الرأي العام كسب معركة اقتنع بموضوعها وتبناه.. وهذا أمر مهم" حسب تعبيره.

ومنها أيضا: " نجاح الدولة في التقاط الإشارة وقبولها الضمني بأن التحقيق الأول كان دون المستوي، ولذا لم تجد حرجا في الغاء نتائجه وتعيين لجنة جديدة" حسب قوله..

وعثر على الشاب زيني يوم الـ30 من مايو الماضي ميتا في مطبخ أسرة مريم بنت اطول عمرو.

وقالت الفتاة إنه انتحر لأنها تخلت عنه بعد علاقة دامت أكثر من ثلاثة أعوام حسب قولها في محضر للشرطة.

وذهب تقرير طبي اتضح في الأخير أنه مشوب -حسب المحامين- إلى أن الشاب مات منتحرا.

وتم التشكيك في التقرير خصوصا أن والد الشاب طلب عدم دفن ابنه قبل تشريحه. وهو ما لم يتم.

ورفض أهالي المتوفى نتائج التحقيق السريع الذي أجرته الشرطة والنيابة وتم استنادا إليه الافراج عن المشتبه فيهم. وحفظ الملف على أساس نقص الأدلة.

وطلب والد الشاب رسميا استخراج الجثة وسط دعوات من الرأي العام في وسائل التواصل الاجتماعي والوقفات الاحتجاجية إلى إعادة التحقيق.