قال مصدر مطلع لـ"مراسلون" إن التنصت على خدمة GFU هو سبب الخلاف الحاصل بين السلطات الموريتانية وشركة "موريتل".

وتنفرد شركة "موريتل" بتوفير هذه الخدمة لمختلف المصالح الحكومية والأمنية والعسكرية في موريتانيا.

وقال المصدر، الذي تحدث إلى "مراسلون"، إن بعض الأطر الموريتانيين الكبار في الشركة؛ نبهوا السلطات مرات متعددة إلى أن أسرار الدولة في متناول المغاربة، من خلال موظفيهم الذين يرأسون المصالح المعنية بتوفير خدمة GFU، إلا أن السلطات تباطأت في اتخاذ التدابير اللازمة لسبب مجهول، حسب تعبير المصدر.

وأضاف المصدر: إن الوزير الأول يحيى ولد حدمين؛ كان قد استدعى المدير الحالي للشركة قبل شهر، وطلب منه استبدال رؤساء المصالح المغاربة بموريتانيين، فوعده بذلك حال اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقدُه قريبا حينها.

لكن مجلس الإدارة انفض دون أن يُقِرَّ التغييرات المطلوبة، وهو ما حدا بالوزير الأول إلى استدعاء المدير من جديد، مانحا إياه مهلة 48 ساعة من أجل الاستجابة للطلب، لكنَّ تأخرَ ورود التعليمات من الشركة الأم (اتصالات المغرب) أَخَّرَ من جديد تنفيذ مطالب الحكومة الموريتانية، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ الإجراءات الأخيرة .