قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن الحكومة الموريتانية قد طالبت شركة موريتل بضرورة حذف أحد التطبيقات الفنية التي اعتبر أنها تتعدى على حرية الأفراد و تزودها بمعلومات غير ضرورية
بينما قالت الشركة إنها تعرف من خلال ذلك التطبيق الأرقام المفعلة التي تشتغل و الأخرى الميتة و أنه لا يمكن حذفه
و قد أصرت الحكومة الموريتانية على حذفه أو أنها ستباشر توقيف الشركة ،
و تقول مصادر "مراسلون" إن الأزمة في تصاعد و أنها تتجه إلي الحسم إن لم تحدث تطورات جديدة نهار اليوم الخميس
و تعود ملكية شركة موريتل إلي موريتانيا و المغرب عن طريقة قسمة قريبة من التناصف حيث يباشر إدراتها التنفيذية طاقم مغربي مع أعوان موريتانيين بينما يتولى مسؤول موريتاني مجلس إدارتها