عاشت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير بالمملكة المغربية أطوار قضية غير مسبوقة في تطبيق القانون المنظم للجهات، إنتهت فصولها الابتدائية بالحكم لصالح المدعية، مونة الشكاف، التي تشغل مهمة مستشارة بمجلس مدينة الداخلة ، وقضت بإسقاط رئيس جهة مدينة الداخلة عن حزب الاستقلال السيد الخطاط ينجا.
وكان دفاع المدعية - و هي مستشارة - قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية لتطبيق المادة 72 من القانون المنظم للجهات، والتي تنص على أنه “لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب”.
وبدأت أطوار القضية بعدما ثبت لدى المدعية،السيدة مونة الشكاف، أن الخطاط ينج لا يتوفر على أهلية الترشيح والفوز بمنصب رئيس الجهة، لكونه يقيم خارج التراب الوطني للمملكة بشكل شبه دائم، وبالضبط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتقدم دفاع المدعية، الذي يمثله المحامي مصطفى يخلف، بوثائق تثبت الاقامة  شبه الدائمة للخطاط ينج في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، من بينها مستخرج لسجل السكان والوثائق المؤمنة للجمهورية الإسلامية الموريتانية والذي يفيد إحصاء الخطاط في عملية إحصاء للسكان والذي يحمل اسم الخطاط أحمد ينج بموريتانيا، وهي الوثيقة الصادرة بتاريخ 10 نونبر 2015، أي بعد انتخاب الخطاط رئيسا للجهة.
كما تقدم الدفاع بصحيفة للسوابق العدلية مسلمة من وزارة العدل، محكمة ولاية نواذيبو، والمؤشر عليها من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الاسلامية الموريتانية.
وقبلت المحكمة الطعن الذي تقدمت به المستشارة مونة الشكاف، كما حكمت بإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية، وهو ما يفتح الباب أمام إسقاط الخطاط ينج من رئاسة الجهة، خصوصا بعد عجز دفاع المدعى عليه عن التشكيك في الوثائق السالفة الذكر.

للإطلاع على الموضوع بشكل مفصل اضغط هنا