نص البيان
منذ أن دخل عمال كنروس تازيازت في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا علي قرار إدارة الشركة الرامي إلي المساس ببعض حقوق العمال المكتسبة و رفضها التفاوض معنا حول العريضة المطلبية العمالية عبرنا في أكثر من مناسبة عن رغبتنا واستعدادنا للدخول في مفاوضات جادة وبناءة تفضي إلي تلبية مطالب العمال والمحافظة علي السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
وفي هذا الإطار تجاوبنا بسرعة وبجدية تامة مع دعوة السلطات الموريتانية ممثلة من طرف حاكم مقاطعة بنشاب والمفتش الجهوي للشغل الرامية إلي إيجاد حل توافقي ينهي النزاع القائم حيث قدمنا بعض النقاط التي نعتبرها ضرورية لاستعادة الثقة تمهيدا لإبرام اتفاق يفضي إلي تعليق الإضراب والشروع في المفاوضات الثنائية تحت رعاية مفتشية الشغل المختصة.
غير أننا تفاجئنا برسالة إدارة الشركة الموجهة إلي مفتش الشغل بتاريخ 2 يونيو 2016 والمتضمنة ما قالت انه رد علي الشروط المقترحة من طرف المناديب.
وتمحورت أبرز "مقترحات" إدارة الشركة في اعتراف مناديب العمال وقبولهم بالنقاط المقدمة من طرف الشركة وإبرام اتفاقية جماعية جديدة في غضون أسبوعين تتضمن وجوبا نقاط رب العمل وتعليق العمل بالتعديلات التي أقرتها إدارة الشركة بشكل أحادي علي نظام الأجور علي أن يتم استئناف العمل بتلك التعديلات في حالة عدم التوصل إلي اتفاق بين الطرفين.
وأمام هذه الوضعية يود عمال كنروس تازيازت ومن خلال مناديبهم التأكيد علي ما يلي:
- رفضهم القاطع لأي املاءات من طرف رب العمل أو المساس بحقوق ومزايا العمال المكتسبة وكذا رفضهم التفريق بين العمال ومناديبهم علما أن المطالب العمالية وكذا قرار الإضراب تشكل إجماعا من طرف عمال الشركة
- تمسكهم بحقوقهم المشروعة في ممارسة حق الإضراب و التفاوض بشأن ظروف العيش والعمل. وبهذه المناسبة يجددون استعدادهم للمشاركة في كل مفاوضات بناءة تستهدف إيجاد حل توافقي للنزاع القائم بينهم وبين مشغلهم.
- استمرارهم في الإضراب بعزيمة لا تلين ولا تستكين إلي أن تتم تلبية كافة مطالبهم المشروعة مع حرصهم علي المحافظة علي السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
- يأسفون لتخلي السلطات الإدارية عن ما كانت تقوم به وساطة بعد مغادرة حاكم مقاطعة بنشاب ومفتش الشغل
- يحملون إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن ما قد ينجم عن الإضراب من تبعات