في ختام أعمال ورشة عمل حول التحديات التشريعية للنفاذ إلى المعلومات وتداولها في دول المغرب العربي:
دعوة الحكومات في دول المغرب العربي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات
اختتمت مساء اليوم في مدينة تونس العاصمة أعمال ورشة عمل حول التحديات التشريعية للنفاذ إلى المعلومات وتداولها في دول المغرب التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – ألكسو- يومي 30 و31 مايو 2016 في مقر الألكسو .
وفي البيان الختامي لهذه الورشة دعا المشاركون الدول العربية إلى إصدار قوانين تكرّس حقّ النفاذ إلى المعلومة لتكون مندمجة في المسار الدولي الحامي لهذا الحق الأساس، وإنشاء هيئة عمومية مستقلّة مكلفة بالسهر على حسن تطبيق هذه القوانين دون عراقيل بيروقراطية.
وأكدوا أهمية تربيّة الناشئة منذ الصغر على ثقافة التشارك والحوار واحترام الرأي الآخر والحق في النفاذ إلى المعلومة مع الإلمام بمتطلبات حماية المعطيات الشخصيّة والسّلامة المعلوماتية وحقوق الملكية الفكرية وأوصوا بإدراج هذه المفاهيم في البرامج التربوية منذ المراحل التعليمية الأولى.
كما دعوا إلى تنسيق الجهود بين الدول المغاربية لسنّ تشريعات منسجمة مع بعضها ومتلائمة مع خصوصيات هذه الدول ، وطلبوا من حكومات هذه الدول توفير متطلبات نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والتكنولوجيا.
وأشادوا بدور المجتمع المدني في المساهمة في تفعيل النصوص التشريعيّة والقانونيّة التي تساعد على تبسيط واستيعاب هذه المفاهيم كحقّ يحمي المواطن من أي تجاوز من قبل الإدارات .
وأكدوا على حاجة دول المغرب العربي إلى تحيين تشريعاتها وقوانينها المتعلقة بقطاعي المعلومات والاتصال، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان التزاما منها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للإعلام ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهنية للإعلاميين في الدول المغاربية في وضع ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالنفاذ الشامل إلى المعلومات.
ودعوا الإيسيسكو والألكسو إلى مواصلة العناية ببرامج التربية الإعلامية ونشر ثقافة الحق في المعلومات وتداولها في إطار مسؤول وأخلاقي . وأكدوا على أن الاهتمام بحماية المعطيات الشخصية على المستوى الوطني الداخلي لا يمكن عزله عن تطور حقوق الإنسان وعن تطور تكنولوجيا الإعلام وتأثيرها على هذه الحقوق.
كما طلبوا من الحكومات في دول المغرب العربي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات من خلال احترام المعايير الدولية وتجارب المجتمعات الديمقراطية.
وأوصوا بضرورة تدريب موظفي المرافق العمومية على قيم ومبادئ ثقافة الانفتاح وكيفية الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات.
كما دعوا الإيسيسكو والألكسو إلى تنفيذ برامج بشراكة مع المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص ومساهمين آخرين من أجل تعزيز حق الوصول إلى المعلومات في الدول الأعضاء بمنطقة المغرب العربي
يذكر أنه شارك في هذه الورشة مسؤولون في القطاعات الحكومية وممثلو بعض مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة وخبراء في قانون الاعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في دول موريتانيا والمغرب وتونس وليبيا ورئيس المؤسسة المغاربية الألمانية للثقافة والإعلام في مدينة بون وعدد من الطلبة والباحثين في قضايا النفاذ إلى المعلومات والأمن الإلكتروني في تونس. ومثل الإيسيسكو في الإشراف على تنفيذ الورشة الدكتور المحجوب بنسعيد، رئيس مركز الإعلام والاتصال، وعن الألكسو الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.